وكيل تشريعية النواب: أنجزنا 90% من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجرءات الجنائية: فـخـور ونحن نناقش أحـد المكتسبات الدستورية الهامـة فـي مجـال الحقوق والحريات العامـة، وسعادتي الحقيقـة نـابعـة بدرجـة أكبـر لأن مشروع القانون يـعـد مـن ثـمـار عمـل اللجنـة الفرعية المشكلة بقرار لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية والتـي تشـرفت برئاستها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية واستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وقدم النائب إيهاب الطماوي بيانًا بكامل ما تم إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: من بـاب المصـارحة والمكاشفة وواجبـي تجـاه زملائـي ساقدم أهـم الأعمـال الـتـي أنجزتهـا اللجنـة فـي مشـروع قـانون الإجراءات الجنائية الجديد، والـتي شـارفت اللجنـة على الانتهاء منـه وتجاوزنـا أكـثـر مـن 90% مـن مـواده، ويتبقى بعض المـواد القليلة التي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية.
وأوضح النائب إيهاب الطماوى أنه فيما يتعلـق بـالحقوق والحريات العامـة وسـلطات مـأموري الضبط القضـائي والقـبض على المتهمين ودخـول وتفتيش المنـازل، تـم تـدقيق جميع هذه الموضوعات بمـا يتـفـق مـع المعطيـات والالتزامـات الدستورية، والـتي علـى رأسـهـا ضـرورة الحصـول علـى أمـر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.
وقال: تـمت إعـادة تنظيم دور النيابـة العامـة بمـا يـتلاءم مـع نـص الدستور، والـتي جعلهـا السـلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
تطوير وسائل الإعلان التقليدية
وشدد النائب إيهاب الطماوي على أنه تـم تـطـويـر وسـائل الإعلان التقليديـة والـنص علـى وسـائل إعـلان حديثـة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكترونـي، والتي سيكـون لهـا أثـر بالتأكيـد علـى إعـلان الأوامـر القضائية والحضـور أمـام المحاكم وإعـلان الأحكـام وخلافـه، والـتى ستحد بشكل كبيـر مـن مشكلة الأحكام الغيابية.
وقال النائب إيهاب الطماوى: تـم تنـظـيـم ولأول مـرة موضـوعات كـانـت غيـر منظمـة مـن قبـل كـالمنع مـن السـفر وترقـب الوصـول، وحمايـة الشـهود والمبلغين والمتهمـين، والتعـويـض عـن حـالات تنفيـذ عقوبـات صـدر حـكـم بـات بإلغائهـا، بالإضـافة إلى التعـويـض عـن الحـبس الاحتياطي، فضـلًا عـن منظومة التقاضي عن بعد.
