خطايا نتنياهو فى إسرائيل.. جلسات العدل الدولية تُشكك فى هوية الدولة اليهودية
أكدت شبكة "إن آر بي" الأمريكية، مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، مما يُشكك في هوية الدولة اليهودية، كوطن تم إنشاؤه لحماية اليهود في العالم في أعقاب المحرقة الجماعية المعروفة باسم الهولوكوست، كما أنها تعكس أخطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حربه الوحشية في غزة.
وتابعت أنه من المقرر أن تعود إسرائيل مرة أخرى لمحكمة العدل الدولية الشهر المقبل، عندما تبدأ جلسات الاستماع في طلب الأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
شكوك بشأن مصداقية الدولة اليهودية ومعركة المصير أمام العدل الدولية
وتابعت الشبكة أن القصف العشوائي وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين وتسوية أجزاء كبيرة من قطاع غزة بالأرض بالإضافة إلى التصريحات المتطرفة من قبل الساسة في إسرائيل ونتنياهو شخصيًا.
وأضافت أن القضية تتعلق أيضًا بهوية جنوب إفريقيا التي عانت لسنوات طويلة من نظام الفصل العنصري، وطالبت مرات عديدة بإنهاء نظام الفصل العنصري المتبع في الضفة الغربية، وعلى الرغم من أن إسرائيل عادة ما تعتبر المحاكم التابعة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية متحيزة، فقد أرسلت إسرائيل فريقًا قانونيًا قويًا للدفاع عن عمليتها العسكرية التي شنتها في أعقاب عملية طوفان الأقصى، وحتى لا يتم تشويه صورتها الدولية أكثر من ذلك.
وقالت جولييت ماكنتاير، خبيرة القانون الدولي بجامعة جنوب أستراليا: "أعتقد أنهم جاؤوا لأنهم يريدون تبرئتهم ويعتقدون أن بإمكانهم مقاومة اتهامات الإبادة الجماعية بنجاح، ولكن هذا صعب نظرًا للقضية القوية التي قدمتها جنوب إفريقيا".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا بالفيديو ليلة الأربعاء دافع فيه عن تصرفات بلاده، وقال: "إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين، نحن تقاتل مقاتلي حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونحن نفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
وقال إن الجيش الإسرائيلي "يبذل قصارى جهده لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تبذل حماس قصارى جهدها لتعظيم هذه الخسائر من خلال استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية".
وفي بيان بعد رفع القضية في أواخر العام الماضي، حثت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية المحكمة على "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني ودعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى وقف هجومها ضد الشعب الفلسطيني، من أجل لضمان التوصل إلى حل قانوني موضوعي".
وأوضحت الشبكة أنه مع استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال ستكون مهمة إسرائيل للدفاع عن نفسها صعبة.
ورفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القضية ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" خلال زيارة إلى تل أبيب يوم الثلاثاء.
ولم تحكم المحكمة الدولية، التي تنظر في النزاعات بين الدول، قط على دولة ما بأنها مسؤولة عن الإبادة الجماعية، وكان أقرب ما حدث في عام 2007 عندما قضت بأن صربيا "انتهكت التزامها بمنع الإبادة الجماعية" في المذبحة التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة في يوليو 1995 والتي راح ضحيتها أكثر من 8000 رجل وصبي مسلم في جيب سربرنيتسا البوسني.
وتتولى المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها على بعد بضعة أميال في لاهاي، محاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن جلسات الاستماع ستوفر تدقيقاً في تصرفات إسرائيل.
وقالت بلقيس جراح، مديرة العدالة الدولية المساعدة في المنظمة: "قضية الإبادة الجماعية تفتح الباب أمام عملية قانونية في أعلى محكمة في العالم لفحص سلوك إسرائيل في غزة بمصداقية على أمل الحد من المزيد من المعاناة".
