ترشيدًا للنفقات.. وكيل "خطة النواب" يُطالب الحكومة بدمج 19 وزارة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، على ضرورة دمج عدد من الوزارات الحالية؛ لترشيد الإنفاق والقضاء على تضارب الاختصاصات فيما بينها، مشيرًا إلى أن مصر لديها حاليًا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة  اقتصادية و١٦١ هيئة عامة خدمية.

وأشار "سالم"، في تصريحات له اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر في أهمية هذا  العدد من الوزارارت، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يكون الدمج هو الأنسب للبعض منها.

رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف

وأضاف أنه يجب تكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق فى الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات فيما بينها، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى. إذًا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى تكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.

اقتراحات الدمج 

وتابع ينطبق الأمر أيضًا على وزارتي التخطيط والتعاون الدولى، فمن الأفضل  دمجهما للارتباط بينهما، أيضًا وزارتا  القوى العاملة والهجرة يجب دمجهما، وكذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلًا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة.  وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، ووزارتي الزراعة والري. 

ولفت إلى أنه من المهم أيضًا إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات، حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات تقوم به الشركة المصرية للاتصالات أصلًا،  أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات، فما الجدوي إذًا من وجود وزارة للاتصالات؟. ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة  النقل.

برلماني: نثق في قدرة القيادة السياسية على تأمين الملاحة بقناة السويس

وأشار سالم إلى أن بعض الوزارات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس  مثل وزارة قطاع الأعمال العام، لأن هناك عددًا من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مضيفًا، وأنا أتفق مع الاتجاه إلى إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.

وطالب "سالم" بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرًا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن هناك أمرًا آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩  هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، ويجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.

وواصل "سالم" "ما تحتاجه مصر من الوزارات  يتراوح  من ٢٢ حتى ٢٥ وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة، ولكن يمكن تنفيذها على عدة مراحل متتالية"، لافتًا إلى أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية له وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي إليه.