التخطيط: ارتفاع مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الناتج المحلى لـ43% وخطة لدمج المنشآت غير الرسمية
تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة من القطاعات الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادى للدولة، إذ تتميز بقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتطور تبعًا لتغيرات التكنولوجية فى العملية الانتاجية، فلم تعد مقصورة على الشكل النمطى، الذى يعتمد على الوسائل التقليدية والبسيطة للإنتاج، ولكنها تتواكب مع التحول الرقمى والتكنولوجيا، وتشمل هذه المشروعات التطبيقات الحديثة ذات الأفكار الإبداعية التى يتبناها رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، وتتمتع بفرص نمو كبيرة وسريعة وقدرة على النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية، بهدف الوصول إلى منتجات وخدمات جديدة ذات كفاءة أفضل وتنافسية أعلى.
مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط حصلت عليه "الدستور"، ارتفعت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 43%، فضلًا عن ارتفاع مساهمتها فى العمالة، خاصة فى قطاعى تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات، إذ إن 48% من المشتغلين بالمنشآت يعملون فى الأنشطة التجارية والخدمية، مقارنة بـ24.19% فى الصناعات التحويلية، ويتسم القطاع بوجود اتجاه قوى لإنشاء المنشآت متناهية أصغر مع انخفاض نسبة المشروعات المتوسطة، فقد وصل عدد المنشآت غير الحكومية فى التعداد الاقتصادى لعام 2017/2018 إلى نحو 3.8 مليون منشأة، تمثل المنشآت متناهية الصغر 92% منها مقابل 6% للمنشآت الصغيرة، قرابة 2% للمتوسطة والمصانع الكبرى.
جهود دمج القطاع غير الرسمي
وأشار التقرير إلى جهود الدولة لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال تيسيرات وحوافز ضريبية وغير ضريبية صدرت بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، كما يتضمن القانون حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة وومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتستهدف رؤية مصر 2030، وضع سياسة واضحة ومتسقة توفر لهذه المشروعات البيئة التمكينية لتحقيق معدلات النمو العالية، بالإضافة إلى التوسع فى نشر ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفنى فى مجال تعزيز القدرات الإدارية والإنتاجية والابتكار، إلى جانب تيسير الحصول على الائمان وضمانات التمويل، وأيضًا المساعدة فى مجال النفاذ للأسواق الخارجية ودعم قدراتها التنافسية والبشرية والتقنية، وتقترن خطط النهوض بهذا القطاع الحيوي أيضًا بالشمول المالى بهدف زيادة مستويات التنويع الاقتصادى، والتكامل فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
