التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، ترأس الاجتماع الدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وحضر الاجتماع أإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، خالد عبد الحليم المدرس بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، ومحمد خليل، رئيس وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
معايير حقوق الإنسان
وخلال الاجتماع، أوضح محمد علاء، أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على خطة العمل لصياغة دليل لتضمين معايير حقوق الانسان في الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها، إلى جانب استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.
حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري
وأشار علاء إلى الخطوات التنفيذية التي تمت خلال الفترة السابقة حيث تم في المرحلة الأولى وضع تصور مبدأي للدليل، وكتابة مسودة أولية تتضمن الغايات والأهداف والنهج التشاركي في إعداد الدليل، إلى جانب عرض لبعض التجارب السابقة في عدة دول حول كيفية تضمين حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، كما تم مناقشة تضمين حقوق المرأة في التخطيط التنموي، والمشروعات الحكومية.
وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع إعداد الدليل تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الجهات الداخلية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري وإعداد الخطة، وتم عرض فكرة المشروع والتشاور حولها، وشملت المرحلة الثالثة عقد ورشة عمل داخلية في الوزارة لجميع القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري، مؤكدًا أن فكرة إعداد الدليل قائمة على النهج التشاركي.
وتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات المستقبلية في إعداد الدليل سواء الخاصة بالصياغة أو بالتعاون مع الجهات المطلوب التواصل معها، حيث تتضمن الخطوات المستقبلية اقتراح عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات المسئولية المتداخلة فيما يتعلق بضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، مثل وزارات الخارجية والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية، إلى جانب عقد 4 ورش عمل لجهات الاسناد بترشيح شخصين من كل جهة من المسئولين على إعداد الخطة، والانفاق الاستثماري، وذلك تمهيدًا للوصول إلى نص نهائي للدليل قائم على النهج التشاركي بين القائمين على إعداد الخطة ومقدمي المشروعات والقائمين على متابعة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وبالاستعانة بمعهد التخطيط القومي كشريك أكاديمي في صياغة الدليل وبمشاركة الحضور تم مناقشة تصور للإقتراب المنتظر تبنيه في صياغة الدليل، حيث تم الاتفاق على ألا يكتفي الدليل بكونه استرشاديًا بل إجرائيًا أيضًا حتى تتمكن القطاعات من استخدامه في صياغة وتقييم ومتابعة المشروعات.
