"الدمغة والموازين" تمول 50 ورشة ذهب ضمن مشروع "ورشتي"
شهدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أولى الاجتماعات التحضيرية الخاصة مع أصحاب ورش الذهب بمنطقة الجمالية بالقاهرة لعرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية، من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لدعم وتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتي، في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن دعم صناعة الذهب بالسوق المحلية من خلال مشروع ورشتي لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية.
مصلحة دمغ المصوغات والموازين
جرى عقد الاجتماع بحضور اللواء أركان حرب أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وأحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، والدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، وهشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري، ومها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية، والمهندس إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمصوغات باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ورش صناعة الذهب
وقال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن دور المصلحة في تمويل ورش الذهب هو الاشراف على المتقدمين من النواحي الفنية والرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبنك الزراعي المصري والتأكد من قدرة الورشة على الالتزام بسداد قيمة أقساط التمويل المقدم لنحو 50 ورشة عاملة في صناعة الذهب بالجمالية كمرحلة أولى مستفيدة من التمويل المالي عبر البنك الزراعي المصري، ومستهدف الوصول إلى 250 ورشة مستفيدة من التمويل المالي الخاص بمشروع ورشتي، مؤكدا أن تطوير آداء العمالة المتخصصة بهذه الورش الورش هي بمثابة التمهيد لمدارس التدريب في مدينة الذهب العالمية والمستهدف إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
شروط تمويل ورش الذهب
وأضاف سليمان أنه تم اليوم خلال الاجتماع عرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية على أصحاب الورش، وذلك من خلال القرض المالي المقدم من البنك الزراعي المصري لهم، مما يعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الورش والوصول بحجم المشغولات الذهبية المصنعة بتلك الورش إلى المستويات التي يمكنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالايجاب على المستهلك المحلى ودعمًا لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية في السوق المحلى.
من جهته، أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، أن اجتماع اليوم مع أصحاب الورش هو أول الاجتماعات التحضيرية وسيعقبه اجتماعات أخرى، مشيرا إلى أن مشروع ورشتي يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب ما يساهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة فى السوق المحلية، إضافة الحفاظ على الكوادر الفنية الماهرة فى هذه الصناعة الهامة.
وقال كمال إنه طبقا لتوجيهات الدكتور الوزير قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع وعلى غرار ما تم فى مشروع جمعيتي، مضيفا أن الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كل الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
صناعة المشغولات الذهبية
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن الـ250 ورشة عاملة في صناعة الذهب تنتج أكثر من 60% من إجمالي المشغولات الذهبية في السوق المحلي، لذا يعد البروتوكول الموقع مع البنك الزراعي المصري نقطة هامة في استمرارية إنتاجها بما يساهم في زيادة حجم نشاطها التجاري بالسوق المحلية.
من جهته، قال هشام نجم، رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري، إن فترة سداد القرض المالي المقدم للورش في المرحلة الأولى سيكون وفقًا لكل حالة على حده وطبقًا لرغبة صاحب الورشة، مبينًا أن استخدامات التمويل المالي ستتيح لورشة الذهب شراء المعدات والآلات أو شراء الخامات أو لسداد أجور العاملين والفواتير الحكومية وخلافه وآى تكاليف ثابتة آخرى متعلقة بالنشاط.
