دراسة توضح استراتيجيات التنمية وخطط الدولة المصرية فى سيناء

أكد المرصد المصري للفكر، أن بيان رئيس مجلس الوزراء فى مجلس النواب والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا يمثلون كافة الأطياف السياسية بشأن التدابير المتخذة لمنع ومواجهة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، جاء في توقيت مهم للغاية لعدة أسباب منها تأكيد أعضاء مجلس النواب باعتبارهم الممثلين عن الشعب المصري على ثقتهم في القيادة السياسية والحكومة المصرية واصطفافهم خلفها فيما يتخذ من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وأوضح المرصد، أنه بيان رئيس الوزراء تناول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية لدحض المخطط الإسرائيلي تجاه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة إلى سيناء، والتأكيد على قدرة الدولة المصرية الشاملة في حماية أمنها القومي، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.

استراتيجيات التنمية

وتطرق المرصد، خلال دراسة له، استراتيجيات التنمية وخطط الدولة المصرية ووأد المطامع الإسرائيلية في سيناء، بما يدحض المخططات الإسرائيلية التي تؤثر بالسلب على أمن مصر القومي، وتأكيد رؤية مصر قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري، واستمرار الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وأشارت الدراسة، إلى تحركات الدولة نحو توطين التنمية وتعزيز السيادة، فمنذ تولي القيادة السياسية حكم البلاد في 2014، تم وضع الخطط الجادة لتنمية شمال سيناء إلى جانب تطهيرها من الإرهاب؛ لإدراك القيادة السياسية أنه لا تنمية بدون استقرار وسلام، ولا قضاء على الإرهاب بدون تنمية، وكذلك  سبل التنمية فى جميع مناحي الحياة، من أجل تحسين مستوى المعيشة من الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتنمية المجتمعية، والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وجذب الاستثمارات الواعدة للمنطقة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء وأن من ينفذ مخطط الدولة لتنمية شمال سيناء هم أهالي سيناء أنفسهم.

حجم التحدي

ونوهت الدراسة إلى أنه تم وجاري تنفيذ أكثر من ألف مشروع بشمال سيناء في مختلف القطاعات منذ يونيو ٢٠١٤ بإجمالي استثمارات 283 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعا تنمويا، وسوف تستكمل الدولة التنمية المتكاملة التنموية لشمال سيناء بتنفيذ أكثر من ٣٠٠ مشروع تنموي متكامل بمختلف القطاعات من أكتوبر 2023 حتى يونيو ٢٠٣٠، بتكلفة 363 مليارا.

وتطرقت الدراسة نحو رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية لحجم التحدي الذي يواجه سيناء، والذي بناء عليه قامت على مدار العقد الماضي بتحقيق التنمية وسرعة تنفيذ المشروعات القومية في سيناء، وتقوية وتسليح الجيش المصري؛ في معركتها من أجل البقاء والبناء، البقاء بمواجهة الإرهاب والمخططات الطامعة، والبناء عن طريق التنمية الشاملة.

وأكدت الدراسة، على سيادة الدولة المصرية على أرضها، وأن رؤية القيادة السياسية والحكومة المصرية بأن مصر لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، ولن تسمح بتنفيذ أي مخططات تمس أمنها القومي، أو فرض أجندات من شأنها اختراق الدولة المصرية، وهذه الرؤى هي محل توافق وطني من كل المصريين باختلاف أيدولوجياتهم.