مواقف صارمة ونتائج ملموسة.. جهود مصر في استعادة الحق الفلسطيني

منذ اللحظة الأولى التي أظهر فيها الاحتلال الإسرائيلي عن مخططته لتهجير الفلسطنيين من قطاع غزة بدعوتهم إلى النزوح منه وقد أكدت مصر مرارًا رفضها لمخططات هذا التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

كما سعت مصر كذلك إلى خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين، مع حماية مكتسبات الأرض وعدم تحقيق المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب يونيو 1967 في مخالفة لقراري مجلس الأمن 242 و334.

وعملت إسرائيل على تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، وادعى الاحتلال أن ذلك لحماية المدنيين في ظل استهداف حركة حماس، إلا أن الهجمات المتزايدة على جنوب القطاع فضحت الخطة الاستيطانية.

وحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فقد ظهر ذلك من خلال تكثيف الاحتلال القصف على شمال وجنوب قطاع غزة دون تفرقة، وبعد استهداف المستشفى الأهلي المعمداني تم قصف محيط مستشفى القدس، بما يوضح الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع إلى الجنوب ومن ثم دفعهم إلى اللجوء إلى سيناء وفي المقابل تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى اللجوء إلى أجزاء في الأردن، وهو ما سيترتب عليه توسيع رقعة الصراع، بجانب تصفية القضية الفلسطينية. فحشدت مصر الرأي العام الدولي للحفاظ على الحق الفلسطيني وفقًا للتشريعات والقوانين الدولية.

ولكن ماذا فعلت الدولة المصرية تجاه سياسات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة؟

تجلى الموقف المصري في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية، وذلك بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليا لتبني قرارات لصالح القضية في مجلس الأمن، والذي أوقفه الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي المعلن الدعم إسرائيل في موقفها الحالي، ومحاولة تصوير الأمر بأنه دفاع عن وجودها.

وتمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية وإقليمية ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبي وجامعة الدول العربية برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر في قمة القاهرة للسلام واللقاءات والاتصالات الثنائية بين القيادة السياسية ودول وقادة العالم.

الرئيس السيسي:" إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب في إسرائيل"

كذلك جاء الموقف المصري واضحا سواء من خلال القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 15 أكتوبر 2023 بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكذلك من خلال تصريحات الرئيس السيسي المتوالية برفض التهجير وتصفية القضية، ولا سيما خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم 18 أكتوبر والذي أكد فيه هذا الموقف، وقال "إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب في إسرائيل".

مواقف وزارة الخارجية الواضحة

وهذا علاوة على المواقف الواضحة لوزير الخارجية سامح شكري، ومنها خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى المجلس الأمن الدولي بشأن الوضع بالشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية يوم 24 أكتوبر والتي جاء فيها أن "حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقرة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض فالشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه بل متشبث بها، ولن تقبل مصر أن يهجر أو أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها والدول بالمنطقة.

زيارات مكوكية عربيًا ودوليًا

هذا بجانب الزيارات المكوكية واللقاءات السياسية للقيادة المصرية على المستوى العربي والإقليمي لاستصدار قرارات موحدة بشأن الحرب في غزة ومنها خروج قرار من القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في الرياض في 11 نوفمبر الماضي، حول دعم الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية وحماية أمنها القومي وضرورة اتخاذ إجراءات دولية تتخذ إجراء ضد ارتكاب اسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وما أعقبها من لقاءات ثنائية مع القادة العرب وقادة العالم مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

سبق ذلك كلمة ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٧ أكتوبر الماضي، واستصدار قرار بشأن ضرورة تبني هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، هذا بجانب الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وتنفيذا لقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة سافر الوزير سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى العاصمة الصينية بكين، باعتبار الدور الدولي للصين في ظل قيادتها المجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

كما تناولت الجولة سيل وقف الحرب في غزة ومنع التهجير القسري ووقف أعمال الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي ترتكبه السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وقد أكد "شكري" خلال هذه الزيارة أن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر.

تغير نسبي في توجهات الدول الكبرى الداعمة للاحتلال بفضل سياسات مصر

هذا بجانب الدور المصري الذي أدى إلى تغير نسبي في توجهات الدول الكبرى التي أعلنت دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم فرنسا والتي ظهرت في تقديم الرئيس الفرنسي مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الدولة المصرية بجانب الموقف الأمريكي الذي دعم التعاون مع الدولة المصرية لتنفيذ دخول الوقود إلى قطاع غزة ورفض استهداف المنشآت الحيوية، وحديث وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول تنفيذ هدنة إنسانية وصولا إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل واضح رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين.

ولم تكتف الدولة المصرية بالحشد الدولي للقضية، ولكن عملت على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، والعمل على حل جذور المشكلة واستدامة المساعدات الإنسانية، فضلا عن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وانجاز اتفاق لتبادل المحتجزين، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال.

ولكن ما هي نتائج التهجير القسري التي تعيها الدولة المصرية جيدًا؟

جاءت الرؤية للمصرية لوقف سيناريو التهجير، واستهداف بناء دولة جديدة للفلسطينيين على حساب دول الجوار، ممثلة في مصر والأردن، فمصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن أجنبي على أراضيها، دون التعامل بالإجراءات المتبعة عالميا من وضع اللاجئين في أطراف الدولة وفي خيام، ولكن تعمل مصر على دمجهم داخل المجتمع المصري.

وذلك هو جوهر الاختلاف مع الخطة الإسرائيلية التي تعمل على تفريغ وطمس الهوية الفلسطينية عبر سياسة الأرض المحروقة، وبناء دولة جديدة للفلسطينيين بعيدًا عن حدودهم الأصلية بالضغط عليهم بدعوى الحرب ضد الإرهاب، وخلق ممرات آمنة فيما تمنع وصول المساعدات لمناطق النزاع حتى تم فتح المعبر لعدد شاحنات لا تمثل ربع احتياجات القطاع للوصول إلى تحقيق خطتها المعلنة، والتي يمكن أن يترتب عليها ما يلي:

توسيع رقعة الصراع كما جاء على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وممثل مصر في الأمم المتحدة، وكذلك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المستشار الألماني أولاف شولتس، إذ أن أي انتقال ونزوح جماعي من القطاع إلى طرفي الحدود سواء إلى سيناء المصرية أو الأردن، سيترتب عليه نقل الصراع إلى تلك الأماكن.

كما يمكن بذلك انتقال عناصر مسلحة مهمتها استكمال عمليات المقاومة عبر الحدود المصرية في حال تنفيذ الهجوم من سيناء، وهو ما يهدد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتي جنبت المنطقة صراعا كان من الممكن أن يعصف بالمنطقة.

كذلك يمكن رصد مؤشرات لاحتمالات توسع رقعة الصراع في الاشتباكات المتواصلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وحديث حزب الله على لسان أمينه العام حسن نصر الله حول مراقبة الأوضاع في غزة.

بجانب ما قامت به حركة أنصار الله الحوثي في اليمن من إعلان استهداف السفن الإسرائيلية مما سيؤثر على أمن البحر الأحمر، ولعل آخرها السفينة جالاكسي ليدر التي اختطفت في ۱۹ نوفمبر الجاري، وهو الأمر الذي سيؤثر على أمن الملاحة في البحر الأحمر.

تصفية القضية الفلسطينية باعتبار أن الحل المعترف به دوليا هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ والعودة إلى مبدأ حل الدولتين، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في يونيو 1967، والممثلة في غزة والضفة الغربية والعودة إلى حدود 4 يونيو.

 وبالتالي فإن تفريغ الضفة الغربية من سكانها ونقلهم إلى الأردن، وكذلك بنقل سكان قطاع غزة إلى سيناء سيصفي القضية ويعيدها إلى الحالة الصفرية ويفرغها من مضمونها. 

هذا بجانب عمليات الإبادة الجماعية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تحت غطاء من بعض الدول الكبرى التي تستخدم مصطلحات بعيدة عن الواقع للتغطية على تلك الجرائم وهو ما أكده الوزير سامح شكري في لقائه مع نظيره الصيني يوم ٢٠ نوفمبر 2023.

وانطلاقا من ذلك، يأتي الرفض المصري والعربي لعملية التهجير القسري، وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة مجلس النواب العامة في إجابته على عدد من طلبات الإحاطة اليوم ۲۱ نوفمبر، بأن تهجير مليوني فلسطيني واستقبالهم كلاجئين سيصفي القضية الفلسطينية من مضمونها،.

فيما تستهدف الدولة المصرية توطين نحو مليون مصري في سيناء حتى ٢٠٥٠ في ظل أعمال التنمية الحدودية التي تم إعلانها من سيناء، وهو ما يقابله محاولات ضغوط دولية اقتصادية وسياسية على الدولة المصرية لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والوقوف ضد تصفية القضية.

مصر والنصيب الأكبر من المساعدات للأشقاء الفلسطنيين

لكن في المقابل فتحت مصر معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بجانب استضافة المستشفيات الميدانية وتلقي المصابين في المستشفيات المصرية والأطفال المبتسرين والحالات الحرجة.

بجانب قيام مصر بتقديم النصيب الأكبر من المساعدات بين ۲۷ دولة قدمت المساعدات للشعب الفلسطيني: التوفير الإمدادات اللازمة لعدم تخلى الشعب الفلسطيني عن أرضه في ظل حملة التطهير العرقي والعنصري من حصار وتجويع وقتل ترتكبه السلطات الإسرائيلية.

حلقة الوصل والأكثر استقرارًا

وتلعب مصر دورًا أساسيًا ومحوريًا في تهدئة الوضع بغزة، إذ طالما عرفت مصر بأنها حلقة الوصل التي أوقفت عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من الجنوب، وأمنت خطوطهم التجارية وحركة التجارة البينية ونقل الطاقة، وهو ما دفع قادة ودول العالم إلى التواصل معها للعمل على حل الأزمة الحالية، بوصفها الطرف الأكثر استقرارا وتواصلا مع كافة الأطراف.

الأمر الذي جعل من وساطتها هي الوساطة الأكثر تأثيرًا بداية من فتح معبر رفح، ثم الإفراج عن السيدتين الإسرائيليتين المحتجزتين لدى كتائب عز الدين القسام، وصولًا إلى المباحثات الجارية التي وصلت إلى مراحل متقدمة لإجراء تبادل للمحتجزين ووقف مؤقت لإطلاق النار.