كيف أسهمت الدولة المصرية في دعم المنشآت المتعثرة بسبب الظروف الاقتصادية؟
في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، وتأثيرها الكبير على المنشآت العمالية، كانت الدولة المصرية الداعم الأول للعامل المصري لتوفير حياة كريمة له ولأسرته، حيث يظهر ذلك بقوة في دعم وزارة العمل للمنشآت المتعثرة لتمكينها من صرف رواتب العاملين بها.
مليارًا و926 مليون جنيه دعما للمنشآت المتعثرة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال
ونرى ذلك واضحا في مساندة وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال الـ10 سنوات الماضية (فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي)، مليارًا و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ، استفاد منها الآلاف من العمال داخل المنشآت.
كما كان لوزارة العمل دور كبير في الحفاظ على حقوق العمال ورعاية مصالحهم، حيث تعمل على تنفيذ أحكام القوانين المنظمة لسوق العمل من خلال العديد من الآليات أهمها: التفتيش على أماكن العمل، حيث ترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية وإرشاد طرفي الإنتاج إلى كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل، لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها.
حوسبة 100 مكتب من مكاتب التفتيش العمالي
وقامت الوزارة خلال السنوات العشر الماضية، بتطوير منظومة التفتيش، حيث تم حوسبة 100 مكتب من مكاتب التفتيش، وإعداد قوائم مراجعة لكل الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل على السواء، وتدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة، وتنظيم حملات تفتيش على المنشآت، حيث تم خلال العشر سنوات الماضية، التفتيش على 1169152 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، وتنفيذ 75291 حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، ولتوعية طرفي علاقات العمل، تم تنظيم 40328 ندوة توعية لتوعية للعمال وأصحاب الاعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل، استفاد منها 441،584 عامل وصاحب عمل.
ورصد تقرير لوزارة العمل، قيامها بالتسوية الودية للشكاوى الجماعية، لنحو 2520 شكوى جماعية، من إجمالي 4117 شكوى تلقتها الوزارة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي لم تتم تسويتها.
وتلقت الوزارة 93604 شكوى فردية، وتسوية ما يقارب 70% منها، وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًا، وتوقيع 507 إتفاقية عمل جماعية، استفاد منها 18،368،835 عاملًا، وتسوية 407 حالات احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية.
