شعبة "مواد البناء" تناقش أبرز تحديات القطاع
عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة.
وأعدَّت الشعبة، مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار بمختلف المحافظات لتقديمها إلى رئيس الاتحاد للعمل على حلها مع الجهات المختصة.
من جهته، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، إن المذكرة تتضمن معاناة التجار بكل المحافظات تتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدي إلى ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع مما قد يؤدى إلى وجود نقص في كميات الاسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم أن السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.
إطلاق حرية التداول
وأضاف الزيني، خلال اللقاء، أن الشعبة طالبت بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الأسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة.
وأكدت الشعبة أنه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الأسمنت ستؤدى الى وجود ازمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.
كما أكد الزيني، ضرورة سرعة الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص.
بدوره، أكد رفعت فوزي، نائب رئيس الشعبة، أنه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدي إلى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعاني من الأزمة أيضًا، كما يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.
كما أوضح مجدي عبدالعال، عضو مجلس إدارة الشعبة، أننا نطالب بعدم تحمل التاجر اية أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع إلى العميل بكل سلاسة ويسر.
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تؤرق التجار لا تقل أهمية، تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر أو تلك المحملة للأسمنت بأنواعه رغم أنها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنها كارثة أخرى تواجه التجار وهي عملية تحصيل تلك الكارتة من الجميع وأنه في حالة المخالفة يتم تحرير محضر لصاحب السيارة ويتم الحكم عليه غيابيا لحين سداد المخالفة باعتبارها من الأموال العامة للدولة.
وأضاف أنه يتم سدادها على الطرق في كل محافظة يتم المرور عليها وذلك يمثل عبئًا على الأسعار لتحميلها على السلعة
وقال عادل جابر، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه يجب حل تلك المشكلة لأنها تعرض الجميع للمساءلة وأنه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة أصبحت يعاني منها الجميع.
