اقتصادى: قرار تثبيت سعر الفائدة كان متوقعًا.. ويتناسب مع الظروف الحالية
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة مساء اليوم، كان متوقعا وجاء متوافقا مع البيانات والتحليل والمؤشرات الاقتصادية المتعارف عليها.
وأكد "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن أبرز أسباب تثبيت سعر الفائدة هو عدم جدوي رفع سعر الفائدة في كبح معدلات التضخم، خاصة بعد رفعها إلى حدود غير مسبوقة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاتجاه العالمي والسياسات النقدية الخارجية اتجهت نحو التثبيت، كما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.
وأشار "جاب الله" إلى أن رفع أسعار الفائدة أيضًا، لم يعد وسيلة لجذب وامتصاص السيولة البنكية، ولن يزيد من شهية المدخرين أو يكون عنصرًا لتحفيز المواطنين على الادخار.
وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم حاليًا مرتبط بارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، وعدم توافر الدولار، وليس لرفع أسعار الفائدة أي تأثير يذكر على هذه المؤشرات، والتي أكدت عدم الجدوى الاقتصادية لهذه السياسات النقدية بعد ارتفاع معدلات التضخم لأرقام قياسية تخطت ٤٠%.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
