الدعوة لدخول مساعدات وإدانة استهداف المدنيين.. كيف تبلور الموقف الخليجى من "طوفان الأقصى"؟

تتقارب الرؤى الخليجية في التعاطي مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حيث يجمع دول مجلس التعاون الخليجي على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، ويتفق أغلبيتهم على رفض وإدانة ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تتباين أدوات وسبل كل منها لتحقيق سلام عادل يخدم القضية الفلسطينية.

كما تشابهت أيضًا مواقف الدول الخليجية، من الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة في الوقت الحالي، وذلك بالرغم من تباين المواقف السياسية لبعض منهم إزاء حركة حماس، واختلاف ردة الفعل الأولية على عملية طوفان الأقصى والتي انطلقت في السابع من أكتوبر الجاري، ليتم وضع تلك الحسابات جانبًا، ويظهر إجماع خليجي أعقاب العملية وما تلاها من انتهاكات بحق الفلسطينيين، ويتبلور موقف خليجي مشددًا على ضرورة حماية المدنيين، ووقف إطلاق النار، وعبور المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، بصرف النظر عن المواقف السياسية أو المصالح الاستراتيجية لكل دولة.

السعودية: إدانة الحصار الإسرائيلي على غزة

تؤيد المملكة العربية السعودية، قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، وخلال تاريخها قدمت السعودية العديد من المبادرات لضمان السلام في فلسطين، من بينها مشروع "الملك فهد بن عبدالعزيز للسلام" في عام 1982، ومبادرة السلام للملك عبدالله عبدالعزيز، والتي تقدم بها في قمة بيروت عام 2002.

كما سعت المملكة جاهدة لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، حيث أشرفت على اتفاق الصلح بين حركتي حماس وفتح، والذي وقع في مكة عام 2007، لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ولكن الاتفاق انهارلاحقًا، فيما بعد إثر بعض التطورات السياسية.

وفي أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، أدانت المملكة الحصار الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى إدانة المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال باستهداف مستشفى المعمداني، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء، معتبرة الحادث انتهاكًا سافرًا لجميع القوانين الدولية.

كما أكدت السعودية، ضرورة فتح ممرات آمنة بشكل عاجل، لتلبية استغاثة منظمات المجتمع المدني، لإيصال المساعدات الطبية والغذائية للمدنيين المحاصرين في غزة.

الكويت: رفض إقامة علاقات مع إسرائيل

يتشكل الموقف الكويتي إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدعم خيارات الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، لا يتحقق إلا بالالتزام بالقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر المجتمع الدولي إليها، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ترفض دولة الكويت إقامة علاقات مع "تل أبيب" طالما كان الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

أما عن موقف الكويت من الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، فقد أعربت عن بالغ قلقها إزاء التصعيد في قطاع غزة نتيجة انتهاكات الاحتلال الصارخة، مؤكدة أن التطورات في غزة تفرض على المجتمع الدولي "التخلي عن ازدواجية المعايير، والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية".

وأشارت دولة الكويت في مجلس الأمن، إلى أن ما حدث للأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يقره دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية وليس مقبولا من أي دولة مهما بلغت وأيا كانت".

الإمارات: مبادرات إنسانية وإدانة استهداف المدنيين

ينطلق الموقف الإماراتي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متماشيًا مع الموقف العربي في دعم قيام دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما تقيم الإمارات اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ عام 2020، مؤكدة أن قوام الاتفاقية تجميد ضم الأراضي الفلسطينية ووقف التوسع الاستيطاني، وأن ما تقوم به يدعم دورها في دعم السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وعقب أحداث السابع من أكتوبر الجاري، وصفت الإمارات، الهجمات التي تشنها حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة بـ"التصعيد الخطير".

ودعت وزارة الخارجية في بيان في اليوم التالي للهجمات، إلى حماية المدنيين وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين.

وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن، وأكدت ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.

ومع اشتداد الحرب في غزة، أعلنت الإمارات في اليوم الثالث عشر من العدوان الاسرائيلي على غزة، إطلاق حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة الفلسطينيين بشكل عاجل.

كما وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة على لسان المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير لانا زكي، دعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "ندعم وقف إطلاق نار كامل لأسباب إنسانية ولا نطلب القيام بذلك على حساب أمن إسرائيل، ولكن ليتمكن الناس من الاعتناء بالجرحى ودفن الموتى بكرامة وإعادة عيش حياتهم".

سلطنة عمان: إسرائيل تتحمل وحدها مسئولية التصعيد بالمنطقة

ينطلق الموقف الرسمي لسلطنة عمان تجاه القضية الفلسطينية، بالتأكيد على قيام دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام، وتأكيدًا على حل الدولتين.

كما ترى سلطنة عمان، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضفة الغربية وقطاع غزة، يتعارض مع أحكام القوانين الدولية، مؤكدة ضرورة إلزام إسرائيل بالقوانين الدولية.

وعبرت مسقط، عن تأييدها ودعمها للموقف الفلسطيني، خلال الأحداث الأخيرة، مؤكدة أن ما يجري نتيجة الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين.

كما دعت عمان إلى حماية المدنيين واتباع سياسة ضبط النفس، وحماية المدنيين، وقال المفتي العام في عمان، إن عملية طوفان الفوضى هي حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم.

قطر: هجوم 7 أكتوبر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية

يتمثل الموقف القطري من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، من ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وفقًا للقوانين والأحكام الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر، حملت قطر قوات الاحتلال الإسرائيلي وحده، مسئولية التصعيد المستمر بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، من قبل المستوطنين بدعم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، على الضرورة الملحة لقيام المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، والالتزام بالقرارات الشرعية، واحترام الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، العديد من الاتصالات المكثفة، للتأكيد على أهمية بذل جهود لخفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة في قطاع غزة للإغاثة والمساعدات الانسانية.