ما سيناريوهات الفترة المقبلة في النيجر عقب وساطة الجزائر لحل الأزمة؟ (خاص)
أعلنت النيجر، أن مدة الفترة الانتقالية ستحدد عبر تنظيم منتدى وطني شامل وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الجزائرية أمس قبول قادة المجلس العسكري في النيجر بوساطتها لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأعربت السلطات النيجرية عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة، إلا أنها أكدت على أن مدة الفترة الانتقالية، سيتم تحديدها من خلال نتائج منتدى وطني شامل.
هل تقبل النيجر وساطة الجزائر لحل الأزمة
وفي هذا السياق، قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه من الطبيعي أن تبادر الجزائر نحو محاولة تحقيق الاستقرار في الجارة الجنوبية النيجر، وذلك باعتبار أن الجزائر ممن تمسكوا بالحل السياسي في نيامي على خلفية الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الرحمن تياني.
وأشارت حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الإيكواس حاولت الدفع نحو فكرة التدخل العسكري بدعم فرنسي ثم التراجع رويدًا واعتبار أنه الحل الأخير.
وأوضحت حسن أن المبادرة تتزامن مع تنفيذ الهجوم الأكبر في منطقة تيلابيري "المثلث الحدودي" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، يوم الاثنين وهي المنطقة التى تعج بالوجود الإرهابي، وخاصة فرع تنظيم داعش، مما أسفر عن مقتل نحو ٢٠ شخصا وإصابة ١٩ أخرين مع وجود ٥ أشخاص في حالة خطرة في كمين نصبته الجماعة الإرهابية للقوات العسكرية، في أقوى هجوم شنته الجماعات الإرهابية منذ عزل بازوم.
وحول أسباب الحادث، قالت حسن: "يمكننا الرجوع بالذاكرة لأن الانفلات الأمني هو كان أحد أسباب عزل بازوم الذي أعلنت عنه حكومة الإنقلاب، ومع قرار ماكرون بتنفيذ انسحاب القوات الفرنسية عقب جلسة مجلس الأمن وإلغاء المجلس العسكري النيجري للاتفاقات العسكرية مع فرنسا بضغط شعبي، وأخيرًا التحالف الثلاثي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، بما يعد مؤشر على استفادة الجماعات الإرهابية بالأوضاع المتأزمة في الساحل الأفريقي، وشن هجمات لفرض سيطرتها ويمكن اعتبارها قياس لقوى الحكومة الجديدة في النيجر.
أسباب طرح الجزائر لمبادرتها
وتابعت حسن: "وفي المقابل، دفع هذا التأزم الجزائر لإعادة طرح مبادرتها والتى قدمتها مسبقًا في نهاية شهر اغسطس، فيما رفضتها حكومة النيجر بتحديد فترة انتقالية مدتها ٦ أشهر، وقامت ايضًا نيجيريا بطرح تطبيق فكرة الفترة الانتقالية للنيجر كما حدث في نيجيريا عام 1998 بفترة انتقالية مدتها ٩ أشهر، فيما عادت ونفت الإيكواس هذا المقترح وصرحت بعدم طرحه".
وأوضحت حسن، أن قبول حكومة النيجر دراسة المبادرة الجزائرية الحالية قد تعد حلحلة في الأزمة النيجرية في ضوء التأزم الواضح الأمني والاقتصادي والإنساني، والذي فرضته حصار دول الجوار وخاصة بنين بغلق حدودها مع النيجر، ولكن يكمن التحدي في الاتفاق على الفترة الإنتقالية، والتى صرحت النيجر بأنها ستكون وفقا لمنتدى وطني شامل، وذلك حتى لا يتم الزج بفكرة طمع الحكومة بالسلطة والتي قد سبق وعرضت فترة انتقالية مدتها ٣ سنوات من قبل.
