12 أكتوبر.. نائب رئيس الوزراء الإيطالي يرأس وفد مستثمرين للمشاركة في منتدى الأعمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء لقاء أنطونيو طايانى نائب رئيس وزراء ووزير خارجية إيطاليا في مارس الماضى على راس وفد من كبار المستثمرين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية بتعظيم الاستثمارات الإيطالية بمصر في كافة المجالات، خاصة وان إيطاليا هي الشريك التجارى والاستثمارى الأول لمصر بالاتحاد الأوروبي.
وقام دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا جمعت وزراء التجارة والصناعة والسياحة والاثار والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وسفير إيطاليا بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية وذلك لتحديد القطاعات ذات الأولوية وعمل دراسات لبلورة فرص الشراكات في كل قطاع، حيث تم عرضها على كبرى الشركات الإيطالية توطئة لزيارة قياداتهم لمصر وذلك من خلال اتحاد الغرف الإيطالية واتحاد الصناعات الإيطالي واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف المصرية والأوروبية.
صرح بذلك الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية و الأورومتوسطية الذى أوضح بان خلال الأشهر الماضية تم الترويج لزيارة وفد من اكثر من 150 من قيادات كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتي لدراسة فرص الاستثمار في مصر سواء باستثمارات جديدة او بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى.
وأإشار بانه سيتم تنظيم منتدى أعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والأعمال من الجانبين يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و أنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا بحضور معالى الوزراء المعنيين بالقطاعات من الجانبين ورؤساء الاتحادات وقيادات الهيئات العامة المعنية بالتمويل والاستثمار وقطاعات قطاعات السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والكهرباء والبترول.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح أنه عقب الجلسة الافتتاحية التي ستشهد توقيع عددا من الاتفاقيات ومنها تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سينقسم المؤتمر الى ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة بحضور معالى الوزراء المعنيين ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
واكد ان الوفد الايطالى السابق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالى والذى التقى برئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ومعالى الوزراء المعنيين قد بدأ في الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي خاصة مع توافر العديد من الاليات التمويلية والتي تضمنت أكثر من 4 مليار يورو (40 مليون لانشاء لصوامع، و80 مليون للاستثمار الزراعى من الفاو، 3،35 مليار من الايفاد للزراعة والغذاء في اطار مبادرة "نوفى" لوزارة التعاون الدولى، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار واليات التمويل الميسر من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى.
لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس الوزراء وكبرى شركات الأمن الغذائى
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أثناء لقائه بالوفد إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري، معربًا عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات حيث تطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثاليًا للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية، وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر، حيث أضاف في هذا الصدد: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور، وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، كما استعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.
