أبوالفتوح: قرار الإبقاء على سعر الفائدة مناسب للظروف الاقتصادية الحالية

في خطوة متوقعة ومهمة، أعلن البنك المركزي عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.

يأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية حادة ومتغيرة تعاني منها البلاد.

وعلق هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، على القرار قائلا: "في بداية الأمر، يُلاحظ أن البنك المركزي اتخذ هذا القرار نتيجة عدم فاعلية رفع الفائدة في السيطرة على معدل التضخم أو حتى تقريب فجوة التضخم مع مستهدفات البنك عند 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024. وهو ما يشير إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم تحقق الأثر المأمول في مكافحة التضخم".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، لكن معدل التضخم الأساسي وصل إلى 40.4% بنهاية شهر أغسطس، مما جعل رفع سعر الفائدة لا يعد الأداة النقدية الفعالة للسيطرة على التضخم.

وأضاف أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من مارس عام 2022 حتى أغسطس عام 2023، بإجمالي 1100 نقطة أساس، وقُسِّمَت هذه الزيادات بين 800 نقطة أساس خلال عام 2022 و300 نقطة أساس في اجتماعي مارس وأغسطس من العام الحالي.

وأوضح أنه من المهم فهم أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر مرتبطة بعدة عوامل، على رأسها أزمة نقص النقد الأجنبي. وقد أثرت هذه الأزمة على تراكم البضائع في الموانئ المصرية وزادت تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. ومع استمرار نقص الدولار، فإن رفع سعر الفائدة في مصر لم يكن مجدّيًا بالشكل المطلوب للسيطرة على معدل التضخم.

وتابع: “يمكننا النظر إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجحت سياسة التشديد النقدي خلال الشهور الماضية في خفض التضخم تدريجيًّا، ما دفع الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة في آخر اجتماعاته”.

ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا القرار يرتبط بقدرة الحكومة على معالجة الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل التضخم، وبالتالي، قد يلعب رفع سعر الفائدة دورًا مهمًّا في السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.