تقارير دولية تكشف استمرار تشديد السياسة النقدية فى 6 بنوك حول العالم
كشفت تقارير دولية عن وضع سعر الفائدة في 6 بنوك على مستوى العالم، واتجه أغلبها مؤخرًا إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، حيث صوت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع لصالح رفع معدل الفائدة الرئيسي، بواقع 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، وأشاروا إلى أن اقتراح وقف تشديد السياسة النقدية بشكل مؤقت سيكون مطروحًا على الطاولة في الاجتماع المقبل.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، تماشيًا مع التوقعات، مع الإشارة إلى أنه ينبغي توقع المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة، إلى جانب خفض البنك المركزي الأوروبي حيازته من السندات بوتيرة أسرع بداية من شهر يوليو، وأشارت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، في المؤتمر الذي عُقد بعد الاجتماع إلى أن البنك المركزي الأوروبي يخطط للاستمرار في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع، وقام بنك إنجلترا برفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وأشار المسئولون في بنك إنجلترا خلال انعقاد البيان الصحفي إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إذا استمر تصاعد الضغوط التضخمية، بما في ذلك صلابة سوق العمل وتسارع وتيرة نمو الأجور. ويتوقع بنك إنجلترا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في عام 2023 (مقارنة بـ0.5% في شهر فبراير)، وبنسبة 0.7% في عام 2024 (مقارنة بـ0.3% في شهر فبراير)، وبنسبة 0.8% في عام 2025 (مقارنة بـ0.4% في شهر فبراير).
ورفع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة بشكل غير متوقع 25 نقطة أساس، وأشار صناع السياسة إلى المزيد من التحرك نحو رفع سعر الفائدة في المستقبل. وأشار المحافظ فيليب لوي إلى تصاعد الضغوط التضخمية الصادرة من قطاعي الطاقة والخدمات، مع احتمالية أن تظل مرتفعة لبعض الوقت.
وقام البنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع، حيث أشار المسئولون إلى أنه على الرغم من القرار برفع سعر الفائدة إلا أن البنك الاحتياطي النيوزيلندي سيعلق دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتًا عند هذا المستوى التقييدي على الأقل حتى منتصف عام 2024 لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف من 1% إلى 3%.
ورفع البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس كما هو متوقع، وأضاف أنه من المرجح أن يكون هناك تحرك نحو رفع سعر الفائدة مرة أخرى في شهر يونيو، إلى جانب تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا إذا استمرت العملة في التراجع.
