"تنمية الصعيد": نفذنا 27 مشروعًا تنمويًا بتكلفة 1.8 مليار جنيه منذ 2019
قال اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة قامت بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 27 مشروعًا منذ عام 2019 بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه من خلال 4 محاور للتنمية زراعية واجتماعية وصناعية وبيئية.
جاء ذلك خلال الحلقة السابعة والأخيرة من لقاء الخبراء "للموسم العلمي 2022/ 2023" التي نظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: "تحديات وآفاق التنمية في صعيد مصر"، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من مجلس النواب والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية.
واستعرض صالح جهود الهيئة في المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إنشاء المجمعات الصناعية، وإدارة المشروعات المنفذة، حيث تم تنفيذ 3 مجمعات صناعية حرفية بمحافظات الوجه القبلي ضمن المبادرة الرئاسية، وتم التطرق لأهم التحديات التي تواجه الهيئة وعلى رأسها هجرة الشباب الكوادر المهنية والحرفية.
كما استعرض الأستاذ دكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط للمتابعة، مجهودات وزارة التخطيط في ملف تنمية الصعيد؛ حيث تمت زيادة خدمات الصرف الصحي في الصعيد، وخدمات التعليم، وخدمات الصحة، أما على مستوى المجتمعات المدنية؛ فتبين وجود حاجة للدعم القانوني والتشريعي للجمعيات الأهلية والاهتمام بوجود حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة التي تدعم الأنشطة الاجتماعية داخل الصعيد، كما تم التأكيد على أهمية اللامركزية في الإدارة المحلية.
وانتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات والتي تمثلت في ضرورة تعميم الممارسات الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تم تطبيقها في محافظات سوهاج وقنا وساهمت في تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظتين، بالإضافة إلى أهمية عمل دراسات الجدوي لأي منطقة صناعية قبل إنشائها، مع ضرورة وجود خطة استراتيجية لكل محافظة على حدة، للعمل على توطين أهداف التنمية، والاهتمام ببنود الصيانة والتشغيل فيما بعد انتهاء تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد.
وتضمنت التوصيات كذلك التشديد على أهمية ربط الصناعة بسلاسل الإمداد، وربط المجمعات الصناعية الموجودة في مصر مع الشركات الصناعية الكبرى، وأهمية إطلاق مبادرة رئاسية بطرح 500 ألف فدان في الصعيد لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
من ناحية أخرى لا بد من استغلال جميع القدرات داخل الصعيد، وتهيئة مناخ الاستثمار الآمن الضامن للمستثمرين الأجانب، وتعميم الرخصة الذهبية على جميع القطاعات.
