دراسة: مصر وضعت قضية الإصلاح الإدارى على جدول أعمالها آخر 10 سنوات
قال المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجهاز الإداري فى مصر يعاني من مشكلات كثيرة موروثة منذ وقت الطويل، وهي مشكلات تحد من كفاءته وتقلل من رضا المواطنين عن أدائه، مضيفًا أن الدولة المصرية وضعت خلال العشر سنوات الماضية قضية الإصلاح الإداري على جدول أعمالها واتخذت خطوات جادة للإصلاح ومواجهة التحديات الموروثة عبر العقود الماضية.
وأوضح المرصد في دراسة نشرها بعنوان "الجهاز الإداري في مصر خلال 10 سنوات.. تحديات متوارثة وخطوات إصلاح جادة"، للباحثة نسرين الشرقاوي أنه بدأت تظهر آثار تلك الخطوات في تسهيل المعاملات الحكومية وغيرها من جوانب تحسن الأداء، مشيرًا إلى أنه عكفت الإدارة المصرية خلال العشر سنوات الماضية على بناء خدمة مدنية جاهزة للمستقبل؛ وبناء قدرات موظفي الخدمة المدنية، والسعي في تطبيق الحد الأقصى للحوكمة من خلال اتباع الكفاءة والشفافية والحكم الرشيد.
وتطرقت الدارسة لتلك الخطوات منها مكافحة الفساد، والتعاون الدولي في مجالات الحوكمة، وقانون الخدمة المدنية، والبرامج التدريبية، وحرية تداول المعلومات، وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
ونوهت الدراسة إلى التطور الحكومي بعد ثورة 30 يونيو، التى أرست مأسسة الإصلاح فوضعت خطة للإصلاح الإداري عام 2014، تضمنت مبادئ الحوكمة في محاورها الخمسة، وهي: الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة. كما تم إقرار قانون الخدمة المدنية عام 2017 ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى مكافحة الفساد الإداري عن طريق بناء جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويخضع للمساءلة، ويولي الاهتمام برضا المواطنين، ويتيح الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية؛ وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل؛ وترسيخ الحوكمة في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة.
وتطرقت الدارسة إلى أنه على الرغم من الصعوبة النسبية في استخلاص تجارب دول ناجحة إداريا وتطبيقها على دول أخرى، نظرا لاختلاف البيئة الثقافية والسياسية في تقليد خدمة مدنية ذات كفاءة ومحايدة سياسيًا كالحادثة في نيوزيلندا أو سنغافورة على سبيل المثال، إلا أنه يمكن للدول النامية أن تستلهم من تجارب الإصلاح الإداري بعض الدروس منها التغلب على مآخذ تقديم الخدمات الحكومية، والتغلب على ضعف أداء الموظفين، والتغلب على مشكلات الوضع الاقتصادي والمالي، والتغلب على تضارب المصالح بين الإدارات، والتغلب على مركزية السلطة.
