مصر أكتوبر: قانون حرية تداول المعلومات الضمانة الحقيقية لترسيخ الشفافية

وجه اللواء أحمد جلال، أمين أمانة العلاقات العامة والمراسم بحزب مصر أكتوبر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته إلى الحوار الوطني ولجميع القائمين على إدارته وتنظيمه.

وأكد جلال، خلال كلمته في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، على أن فتح باب الحوار والوصول إلى هذه المرحلة هو بمثابة تحقيق 50 % من حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، لافتًا إلى أن على الجميع الوقوف على المخرجات وإيجاد الحلول الحقيقية الصالحة للتنفيذ؛ لاستكمال النصف الآخر من الهدف الأساسي للحوار الوطني.

وأوضح، أنه يجب وضع آليات تضمن تطبيق قانون حرية تداول المعلومات، وتعمل على حل أزمة تضييق تداول المعلومات تحت مبررات السرية، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لترسيخ مبدء الشفافية التي تمكننا من محاسبة الحكومة بهدف تطويرها وتفهم ما يتعلق بالأهداف المتعلقة بالمشروعات التنموية الحديثة، لأن الحكومة أيضًا تبذل مجهودا كبيرا في نفي الشائعات المتعلقة بعملها وتؤثر على الرأي العام.

وعرض أمين العلاقات العامة والمراسم توصيات حزب مصر أكتوبر، والتي تتمثل في إعادة النظر بالصلاحيات الحالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبيان مدى توافقها مع ما يفرضه قانون حرية تداول المعلومات من صلاحيات جديدة، ومنح أعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية بهدف فرض وتطبيق القانون وتقويض محاولات الخروج عليه، أحقية اختصاص المحكمة الاقتصادية بالنظر والفصل في جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون.

واستكمل جلال: «يجب مراجعة اختصاصات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لمنع التداخل مع صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليها  بهذا القانون، إنشاء محرك بحث محلي تحت مسمى (شبكة المعلومات الحكومية) على غرار محرك البحث الشهير (جوجل) يعتد به كمصدر رسمي للمعلومات، للتفرقة بين الأخبار الصحيحة والكاذبة للرد على الشائعات».

وأردف: «كما يجب نشر ثقافة حرية تداول المعلومات بين موظفي  الجهاز الحكومي من خلال عقد دورات تثقيفية يتولاها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلزام الجهات الحكومية بنشر معلوماتها بصفة دورية دون أن يقتصر إتاحتها للتداول على الطلبات المقدمة من المواطنين، تُشدد العقوبات في حالات الإتلاف أو الإخفاء أو الحجب  للمعلومات المرتكبة عن عمد، مراجعة مواد القانون رقم ٣٧  لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم حفظ الوثائق للنَظر في مدد الإفراج عنها، لتجنب تعارضها مع مواد قانون حرية تداول المعلومات لصدوره بشكل لاحق عليه يجب أن تحدد بالقانون الجهات ونوعية المعلومات التى يحذر تداولها؛ لتكون على سبيل الحصر لا على سبيل المثال».

واستطرد: «يجب الوعي بحق المعرفة وأنه حق أصيل من حقوق الإنسان كفله الدستور وأقرته النظم الديموقراطية، حيث يتمتع به الفرد داخل المجتمع، استناداً على مبدأ أن المعلومات ليست ملكًا للحكومات، طالما أنه لا توجد مصلحة عامة تمنع ذلك».