دراسة تؤكد: الحق فى الغذاء أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قضية الأمن الغذائي من القضايا المهمة التي ستُناقش على طاولة الحوار الوطني، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية مجموعة من التحديات التي تعوق طريقها في تحقيق استقرار مستدام في ملف الغذاء.

وأوضح المرصد فى دراسة له بعنوان "على طاولة الحوار الوطني، كيف تتخطى مصر تحديات الأمن الغذائي؟"، للباحثة مني لطفي، أنه تمثلت الأزمة الأولى في الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدأت في 2008، والثانية ما يسمى بالربيع العربي في 2011 والذي أثر على قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بشكل مستدام، والثالثة جائحة «كوفيد-19» والتي عطلت سلاسل الإمداد وقدرة الأراضي على الإنتاج وتبعها زيادة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، والرابعة مع دخول العالم في محاولة التعافي من آثار «كوفيد-19»، ظهرت أزمتان، وهما ظهور آثار التغيرات المناخية، والصراعات بين الدول مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية، مما أثر على تحقيق التنمية بشكل عام، والأمن الغذائي بشكل خاص.

وأشارت الدراسة إلى أنه سعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتأمين حق المواطن في الغذاء، فهو يعتبر «الحق في الغذاء»، أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، سواء من خلال العمل على تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، ودعم منظومة الخبز في كافة محافظات الجمهورية، وتبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلى، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وقالت الدراسة إنه لا تزال مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها الغذائية من الخارج نتيجة عدم القدرة على تلبية الاستهلاك المحلى بنسبة تصل إلى 50%، ما يعبر عن هشاشة موقف الأمن الغذائي، والذي ظهر بشكل كبير مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

 وعلى صعيد آخر، حققت مصر نسب اكتفاء ذاتي في بعض المجموعات، فقد وصلت نسبة الاكتفاء في البطاطس 110.68%، والخضر 108.33%، والفاكهة 118.84%، والبصل 123.39%، والثوم 110.23%، والبيض 99.88%، والأرز 97.78%، واللحوم البيضاء 97.96%.

وتطرقت الدراسة حول التحديات التى تواجه الأمن الغذائي المصري مثل محدودية الموارد المائية، والتغير المناخي، ومحدودية المساحة المنزرعة من بعض المحاصيل، منوها إلى أنه بدأت الدولة التحرك بشكل جاد في مواجهة ملف الأمن المائي المصري، والتي بدأتها بالخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، وفى ذات الإطار أطلقت الدولة المصرية عددا من المشروعات؛ بهدف زيادة الموارد المائية المتاحة، ومن أهم المشروعات، المشروع القومي لتبطين الترع،  وتطبيق آليات التحول نحو نظم الري الحديث، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأكدت الدراسة أن القطاع الزراعي سيظل يشكل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري؛ نظرا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وبالأخص في ظل الزيادة السكانية، فتوجه الدولة نحو التوسع الزراعي سوف يسهم في زيادة المساحة المنزرعة وإمكانية زيادة الإنتاج الزراعي خاصة للمحاصيل التي نستوردها، بالإضافة إلى أن مشروعات الإنتاج السمكي والإنتاج الداجني من الممكن أن تكون عاملًا مساعدًا في رفع معدلات الأمن الغذائي المصري.