فيبى فوزى توافق على تقرير اقتصادية الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية

وافقت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، على "تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 والتأشيرات العامة المرافقة له" وذلك من حيث المبدأ. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس.

وقالت فوزي في كلمتها أمام الجلسة العامة للمجلس: بداية أود أن أشير إلى أننا اليوم بصدد أحد أهم الاستحقاقات التي رتبها الدستور بشأن الدور المحوري الذي يقوم به مجلسنا الموقر وأعني بذلك المادة 249 من الدستور والتي تنص على أخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أنتهز هذه المناسبة لتقديم تحية إعزاز وتقدير للدكتورة هالة السعيد/ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تقود فريق عمل من الخبراء والمتخصصين انعكس أداؤهم المميز في كل ملامح الخطة، وما تضمه من مرتكزات وأهداف، والشكر موصول أيضاً لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس التي قدمت تقريراً عن الخطة أضاء كل جوانبها وأبرز العديد من المؤشرات الخاصة بشأنها.

وأضافت وكيلة المجلس قائلة وللحقيقة والتاريخ فإن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتي وسط أجواء وصفها تقرير اللجنة بالضبابية وهو وصف يرصد بعمق ملامح الأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية، الأمر الذي حتم على الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات رصدها التقرير بدقة وعلى كل المستويات المالية والنقدية والاجتماعية والتجارية وغيرها، ولعل ما يلفت النظر في تقديرات الخطة أنها لم تسعى إلى التهوين من آثار الأوضاع العالمية كما لم تحاول التهويل من تبعاتها في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي رصدتها الخطة، غير أنها لم تغفل- في الوقت نفسه- عن استشراف ما يمكن أن يمثل فرصة بين التحديات التي نواجهها.

وقالت: قد أسعدني كثيراً إنه وسط كل هذه التحديات لم تتهاون الخطة في أن تضع في اعتبارها استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والالتزام بالسير قدماً في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدماتها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، بل عملت على الاستمرار في زيادة مساحة المعمور المصري ليصل إلى نحو 10% مع نهاية الخطة و12% بنهاية الخطة الرباعية، وغير ذلك كثير في مجالات الاستثمار وزيادة الناتج المحلي، مما لا يسمح الوقت بتفصيله لكنه من وجهة نظري يمثل علامات مضيئة تهتك ستر الضباب العالمي المحيط.

وأشارت إلى أنه يلفت النظر أيضًا هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه بقوة في الاعتبار فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة، سواء في قطاع الزراعة أو قطاع الصناعات التحويلية أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو غيرها، والخطة في الوقت ذاته لا تغفل بناء الإنسان المصري بل تضعه كأحد أهم أهداف التنمية البشرية والاجتماعية وتوضح الأطر الحاكمة لهذا الهدف، كما تتحدث بالتفصيل عن خفض معدلات النمو السكاني وزيادة فرص التشغيل، الأمر الذي أرى أنه يسهم في تحقيق نقلة نوعية ننتظرها جميعًا في هذا الصدد، وأيضًا لا بد من إشادة خاصة باهتمام الخطة بالتغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر، إذ إنه في ظل المكانة الرائدة التي باتت مصر تحتلها بعد النجاح المبهر لمؤتمر المناخ cop 27، أصبح التحول للاقتصاد الأخضر في مصر يشكل بعدًا من أهم أبعاد التنمية المستدامة، وفرصة يجب اغتنامها لتحقيق سبق مصري في أحد الأصعدة التي يتنامى الاهتمام بها على المستوى العالمي.

وقالت ختامًا: بالنظر إلى مجمل الخطة وما جاء بها من آفاق تنموية شاملة، والتي تتكامل مع رؤية مصر 2030 وتجسد فكر الجمهورية الجديدة، فإنه لا يسعني إلا أن أثمن عاليًا مجهودات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الموقرة التي نجحت بالفعل في الحد من وطأة التداعيات التي سببتها الأزمات العالمية. كما أضم صوتي إلى ما جاء في تقرير اللجنة الموقرة من توصيات عامة وقطاعية تتعلق بالمزيد من الإجراءات والمقترحات، خاصة ما جاء بشأن تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية عاجلة لترويج الاستثمار وتفعيل النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، وغيره مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.