الحوار الوطني.. زياد عبد التواب: وضع استراتيجية متكاملة للثقافة الرقمية
قال المهندس زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة أثناء حديثه عن أبرز تصوراته للحوار الوطني؛ خاصة محور الثقافة والهوية الوطنية، إننا نحتاج الى وضع استراتيجية متكاملة للثقافة الرقمية والاعلام الرقمي تشارك فيها كل مؤسسات الدولة و القطاع الخاص تشمل كيفية الاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتحقيق العدالة الثقافية والتواجد بقوة في العالم الافتراضي الفسيح الذى يجذب اليه فئات متعددة من المجتمع المصري وخاصة من الشباب، وهذا يجب ان يشمل محورا تشريعيا و محورا لجذب الاستثمارات وتنمية الاعمال وتشجيع رواد الاعمال الجدد و محورا لنشر الوعى والتدريب ومحورا لانتقاء المحتوى الثقافي والإعلامي المناسبين.
وضرب"عبد التواب" أثناء حديثه لـ"الدستور" مثالاً على ذلك، قائلاً: "مع ازدياد صعوبات وارتفاع تكلفة النشر التقليدي أرى ان النشر الرقمى سيكون هو الحل للتغلب على تلك الصعوبات وخاصة في ظل ما نراه من اقبال من قطاع كبير من الشباب على الكتاب الالكترونى، هذا التوجه يشمل كافة المجالات الثقافية والقنوات الإعلامية الأخرى أيضا".
لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»؛ وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».
وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتلفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.
ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.
