"تضامن النواب" تثمن سداد "بورسعيد" اشتراكات التأمين الصحى للأسر الأكثر احتياجًا
ثمن النائب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد تحمل الجهاز التنفيذي للمحافظة للمبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة، فضلاً عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجاً خاصة في أحياء الزهور والضواحي، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد اللواء عادل الغضبان أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجاً ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
ووصف "المير" فى بيان له أصدره اليوم هذا الاتجاه من اللواء عادل الغضبان بأنه دليل قاطع على حرصه باعتباره المسئول الأول داخل محافظة بور سعيد فى توفير الرعاية الصحية الشاملة لمواطني بور سعيد مطالباً جميع المحافظين على مستوى الجمهورية تطبيق هذا النهج الذى يتم فى بور سعيد خاصة أن هذا الأمر يتمشى مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية .
وفي السياق ذاته، أشاد المير، بفكر محافظ بور سعيد خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي وحي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة والتأمين الصحي الشامل والتربية والتعليم والإسكان كلا في اختصاصه وذلك لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا، وإعداد كشوفات خاصة بهم معلناً اتفاقه التام مع تشديد اللواء عادل الغضبان على أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقيين للدعم، والتنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات و بيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل و معيلات وغيرهم من الأكثر احتياجا.
ووصف أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، هذا الفكر بأنه تفكير من خارج الصندوق ويضمن وضع قاعدة بيانات حقيقية لمستحقى الدعم داخل محافظة بور سعيد مطالباً أيضاً من جميع المحافظين تطبيق هذا النهج داخل محافظاتهم حتى يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم على مستوى الجمهورية .
واستكمالًا قال المير، إنه منذ عقود طويلة ونحن نطالب بتحديد الفئات المستحقة للدعم لضمان وصول الدعم لمن يستحقونه فعلاً ولكن دون جدوى، مشيراً إلى أن تطبيق فكر اللواء عادل الغضبان على مستوى الجمهورية يضمن الحصر الحقيقى لجميع المواطنين المستحقين للدعم وهذا سوف يوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدول.
