التموين: استلام 2.1 مليون طن قمح ونستهدف 9 ملايين فى نهاية موسم التوريد

بدأت مصر في استقبال موسم الذهب الأصفر من خلال المشروع القومي للصوامع الذي يوفر لمصر مليارات الجنيهات، وذلك من خلال تقليل نسبة الفاقد والهالك التي كانت تصل بحسب القابضة للصوامع  من 900 ألف طن إلى مليون طن قمح من إجمالى حجم مخزون القمح سنوياً، وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء الصوامع الحديثة تمكنت مصر من الحفاظ على المخزون دون هدره.

وبحسب تقرير صادر عن التموين فإن نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 2.1 مليون طن، من خلال نقاط الاستلام التي يصل عددها الى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي ‏عملها يومياً مع اخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً.

كما ارتفعت جودة القمح المورد وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، ويتم  دفع المستحقات بعد 48 ساعة من التوريد، كما تم توجيه ‏مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وارسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لتتابع يومياً مع مديري المديريات نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.‏

ويعد توفير القمح أحد المهام الرئيسية التي تسعى الدولة جاهدة لسد العجز به سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، حيث يشكل نحو 22 منشأ البوابة المصرية لتأمين استيراد الأقماح للسوق المصري، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية وظروف الحرب الأوكرانية الروسية.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأمن الغذائي هو أولوية في أجندة الحكومات، وكذلك كل المؤتمرات الدولية، موضحاً أن توجيه القيادة السياسية جاء قبل تلك الأزمات الاقتصادية العالمية، بأهمية وضع إستراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في مصر، حيث إن من أخطر ما يمكن في القطاع إتاحة السلع والخدمات، وهذا ليس سهلاً، لافتا إلى أن موضوع الصوامع من الاستراتيجيات العامة التي حصلت على اهتمام من القيادة السياسة.

تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع بتكلفة إنشاء 7.4 مليار جنيه

وأضاف الوزير، أنه تم التوسع في الصوامع المصرية، حيث لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التي بلغت تكلفة إقامتها 7.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن فى السابق، معلناً أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء نحو 600 ألف طن زيادة من التخزين بالصوامع في شرق العوينات، وتوشكى، لافتاً إلى أنه لولا هذه الساعات التخزينية ما كنا نستطيع مواجهه جائحة كورونا وتداعيات أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، حيث كانت أسعار القمح  أقل من 300 دولار، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وصل إلى 520 دولار.

مخزون آمن من القمح
ونجحت الدولة بشكل كبير في تأمين العديد من السلع وباحتياطي يكفي قرابة 6 أشهر مقبلة، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأس تلك السلع القمح، حيث تم خلال الفترة الماضية استيراد قمح من ليتوانيا وبلغاريا وألمانيا إلى جانب روسيا وأوكرانيا.

وفيما يتعلق بمخزون القمح فقد تم استيراد نحو 5 ملايين طن قمح روسي في الفترة من فبراير 2022 وحتي فبراير الماضي، ويستهدف استلام ما يزيد عن 4 ملايين طن قمح محلي خلال موسم التوريد، وذلك من إجمالي ما سيتم حصاده بنحو 9 ملايين طن في 2023، وبحسب اللواء شريف باسيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن هناك نحو 22 منشأ يتم من خلاله استيراد الأقماح للسوق المصري، وتم خلال الفترة الماضية استيراد قمح من ليتوانيا وبلغاريا وألمانيا، والأهم هو أن يكون القمح سعره مناسب كما أن جميع تلك المناشئ لديها قمح ذو جودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية المصرية.

وتؤمن مصر نحو 80% من القمح عبر التعاون مع روسيا، حيث تمثل مصر سوقا مفتوحا لتسويقه، وشملت الجهود أيضا التعاون مع صربيا الاتفاق على توريد قمح صربي عبر بلغاريا ورومانيا، إضافة لتوريد القمح والذرة من خلال ميناء كونستانتا إلى مينائي الإسكندرية ودمياط، إلى جانب توريد ما يقرب من مليون طن قمح من خلال الميناء إضافة التي توريد احتياجات مصر من الذرة لتلبيه احتياجات مربى الدواجن.

كما قامت الدولة برفع سعر توريد إردب القمح في الموسم 2023 والذي بلغ 1500 جنيه، في حين بلغ خلال الموسم الماضي 885 جنيها، بمعدل زيادة 57 %، وذلك بهدف التشجيع ودعم المزارع وعليه سرعة التوريد كي يتم توفيره بصورة تناسب احتياج السوق المحلي.
من جانبه، قال اللواء شريف باسيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأمن الغذائي هو أولوية في أجندة الحكومات وبفضل توجيهات القيادة السياسية بتأمين الاحتياطي الغذائي تعاملنا مع أزمات القمح بكفاءة قبل وقوع الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكداً وجود 6 صوامع حقلية من بين 60 صومعة مستهدف إنشائها.

المشروع القومي للصوامع
وتعد الصوامع من الاستراتيجيات العامة التي حصلت على اهتمام من القيادة السياسة، وقد تم التوسع في الصوامع المصرية، حيث لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التي بلغت تكلفة إقامتها 7.4 مليار جنيه، مقارنه بنحو 1.2 مليون طن في السابق.

ويعتبر مشروع الصوامع من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتماما خاصا ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة، ونظرا لأهمية القمح كسلعة رئيسة غذائية والمحصول النقدي الإستراتيجي قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحد نظم تكنولوجيا التخزين في العامل وتطبيق النظام الحديثة في إدارتها، خاصة أن كل الصوامع التى تم إنشاؤها منذ عام 2014 حتى الآن  لم تتتعدي 10 مليارات جنيه، منها الصوامع المنشأة من المنحة الإماراتية أو القرض السعودى أو مبادلة الديون الإيطالية،لتصل  التكلفة 700 مليون دولار.

وتستهدف الدولة إقامة 60 صومعة حقلية على مستوي الجمهورية بتمويل إجمالي يصل لـ367.5 مليون جنيه من خلال مشروع مبادلة الديون الإيطالية، تم إقامة 6 صوامع حقلية منها، وهي موزعة ما بين واحدة بـ قويسنا، وأخرى بالمنيا وأربعة منها بمحافظة الشرقية، وهذه الصوامع الحقلية الستة سيتم دخولهم في منظومة استلام القمح المحلي خلال موسم التوريد القادم في منتصف شهر ابريل 2023.

فيما تبلغ سعة الصوامع الحقلية تتراوح من 5 إلي 10 آلاف طن، بينما الكبرى تبدأ من 30 ألف طن وحتى 90 ألف طن سعة تخزينية، والفائدة من هذه هو القرب من المزارع وتحويل "الشون الترابية" إلى صوامع حقلية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بنفس إمكانيات الصوامع الكبرى.

كما أن هناك صوامع جديدة سيتم إقامتها وأخرى سيتم عمل توسعات بها بعدد 9 مواقع منها صومعة في توشكي بسعة 300 ألف طن، وصومعة في دندرة بمحافظة الأقصر 90 ألف طن سعة تخزينية،وهناك صوامع أخرى يتم العمل على تنفيذها في مشروع "مستقبل مصر"، تصل سعتها التخزينية إلى نحو 120 ألف طن.

ويتم حاليًا دراسات والتمويل تم استقدامه من البنك الدولي لاستيعاب قمح الصعيد وشرق العوينات وتوشكي حيث سيتم عمل صوامع بسعة إجمالية 750 ألف طن سعة تخزينية في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية 420 ألف طن، بإجمالي 1 مليون و170 ألف طن سعة تخزينية، ونحن حاليًا نبحث تدبير المكون الأجنبي والذي يمثل نسبة 40% ونسبة المكون المحلي 60%.

كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء نحو 600 ألف طن زيادة من التخزين بالصوامع في شرق العوينات، وتوشكى، لافتا إلى أنه لولا هذه الساعات التخزينية ما كنا نستطيع مواجهة جائحة كورونا وتداعيات أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، حيث كانت أسعار القمح  أقل من 300 دولار، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وصل إلى 520 دولار.

التحول الرقمي والميكنة الحديثة للصوامع

يعتبر التحول الرقمي ونظام ميكنة الصوامع سيكون له دور حيوي في حوكمة منظومة القمح وضبط إيقاعها، وسيحدد بشكل واضح حجم الوارد والصادر والمنصرف دون تدخل من العنصر البشري القابل للخطأ وهو ما يجعل المعلومات الموجودة مستقبلاً أكثر دقة وإحكاماً.
وستشمل المنظومة الرقمية المستهدف تنفيذها كامل عملية التخزين بدءاً من دخول السيارات المحملة بـ الأقماح حتى إتمام عملية التفريغ مروراً بالفرز والميزان بمتابعة من القائمين على غرفة التحكم إلكترونيا من مقر الشركة القابضة.

ويجري العمل على قدم وساق نحو التحول الرقمي الذي تنفذه الشركة في نحو 22 صومعة، ويشهد الموسم المقبل تحول 72 صومعة للمنظومة الرقمية، والتي ستضبط عملية التوريد والتخزين وتحكمها بقدر لن يسمح بأي تلاعب أو هدر في المستقبل القريب، خاصة أن لمصر الريادة في تخزين الغلال وحمايتها من التلف بأساليب لم تكن معروفة للعالم منذ ما يقرب من 7000 عام، بل أن الأمر وصل لطريقة عمل الصوامع ذاتها بعناية فائقة تمكنهم من حماية الحبوب من عوامل الرطوبة والتلف. حتى أُطلق عليها "صومعة العالم".

وكانت الصوامع تبنى بقباب من الطين وأنشأ قدماء المصريين الشون الأصغر حجماً في كل مدينة لتوفير الحبوب المطلوبة في نطاقها، وجدت أيضاً أماكن تخزين للغلال في المعابد، وتمتعت مصر بمكانة كبيرة باعتبارها سلة غلال العالم التي يقصدها الجميع.

وفيما يتعلق بتقليل هادر القمح، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تطوير الشون،كنموذج ناجح بنفس الصوامع التي تنفذ على مستوى الجمهورية، كصومعة انتقالية، في مساعدة ودعم من الدولة للمزارع حتى يتم توصيل القمح بشكل محترم وآمن وتجنب إهداره، إلى جانب ترشيد التكلفة على الفلاح، إلى جانب ربط الصوامع على السكك الحديدية والنقل النهري بهدف خفض تكلفة النقل البري، و تخفيض استهلاك سيارات النقل الكبرى للطرق البرية، خاصة وأن القطار يحمل 1500 طن قمح بما يعادل 70 سيارة نقل.