دراسة: الملف الاقتصادى يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطنى

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "أولوية قصوى: الحوار الوطني والملف الاقتصادي"، للباحثة بسنت جمال، مؤكدًا أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني، نظرًا إلى كونه ملفًا معقدًا ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.

وأكدت الدراسة، أن المحور الاقتصادي يأتى على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، ويضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري.

واستطردت الدراسة حول عرض أهم اللجان وهى أولًا: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتى من المقرر أن تناقش الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وتهتم اللجنة بتناول الأوضاع الحالية للسياسة المالية والمشكلات الراهنة إلى جانب الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها، وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، مع العمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات للخزانة العامة.

أما اللجنة الثالثة فهى تناقش أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، فمن المرجح أن تركز اللجنة في مناقشتها على أولويات الاستثمارات العامة، وتسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة، وستناقش اللجنة كذلك محور تمويل الاستثمار العام وستهتم اللجنة بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة.

فيما تضم اللجنة الرابعة "الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)"، ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية، وتهتم وتناقش اللجنة الخامسة: "لجنة الصناعة"، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة السادسة: "لجنة الزراعة والأمن الغذائي"، دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، وأخيرًا اللجنة السابعة: "لجنة العدالة الاجتماعية"، تناقش برامج الحماية الاجتماعية في الوضع الراهن، وسياسات العمل والأجور والمعاشات، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، وتركز اللجنة الثامنة: "لجنة السياحة"، على تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.