رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"NBC": التخلف عن سداد الديون ينذر بركود ضخم فى اقتصاد أمريكا

الاقتصاد الامريكي
الاقتصاد الامريكي

حذر تقرير صادر عن شبكة "NBC" نيوز الأمريكية من احتمالية تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود العظيم بسبب أزمة التخلف عن سداد الديون، واعتبرت أن الحد من الديون المستحقة الدفع  يهدد التوقعات الاقتصادية الأمريكية الهشة بالفعل.

أزمة سداد الديون 

وقالت الشبكة الأمريكية في تقريرها، إنه من المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية مع الأول من يونيو المقبل، عن حلول لأزمة سقف الدين بينما يقول الاقتصاديون ومراقبو السوق إن المخاطر أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وسط تراجع سوق الأسهم.

 ويتجه الكونجرس والبيت الأبيض نحو الموعد النهائي في الأول من يونيو لحل نقاش حول سقف الديون، مما يضع ائتمان الولايات المتحدة وثقتها على المحك.

من جانبها قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن الفشل في رفع أو تعليق سقف الديون سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية ومالية"، مما يؤدي إلى تعتيم التوقعات الاقتصادية الأمريكية التي خيمت بالفعل بسبب التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة وعدم الارتياح في الصناعة المصرفية.

وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس ووزارة الخزانة يوم 3 مايو، أنه إذا لم تدفع الحكومة فواتيرها حتى لمدة أسبوع، فإن 500000 أمريكي سيفقدون وظائفهم مع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.6٪.

- سيناريو الركود العظيم

ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن التخلف عن السداد "المطول" ، والذي يستمر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، من شأنه أن يؤدي إلى نوع من سيناريو الركود العظيم، حيث يمكن أن يفقد ما يصل إلى 8.3 مليون شخص وظائفهم وفي هذه الحالة، يمكن أن ينخفض سوق الأسهم بنسبة 45٪، مما يضر بحسابات الذين يدخرون للتقاعد.

 أما الذين ما زالوا يعملون سوف يتعرضون للضغط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، على سبيل المثال، قد ترتفع معدلات الرهن العقاري أكثر بعد أن ارتفعت بالفعل من حوالي 3٪ في ديسمبر 2021 إلى 6.4٪ هذا الشهر.

ويقول الاقتصاديون إن هذه السيناريوهات تلوح في الأفق بشأن الولايات المتحدة المعرضة بالفعل لخطر الركود، ويتوقع دويتشه بنك أن يبدأ الركود في نهاية هذا العام نتيجة لجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة وتعمد إبطاء اقتصاد يعاني من ارتفاع معدلات التضخم.

- أزمة سقف الديون الأمريكية

 وسقف الديون هو حد قانوني لمقدار الديون التي يُسمح للخزانة الأمريكية بإصدارها وانتهكت الحكومة هذا الحد في 19 يناير، وبعد ذلك سارعت للبحث عن أموال في مكان آخر، وتقدر وزارة الخزانة أنها ستستنفد تلك "الإجراءات الاستثنائية" في وقت مبكر من الأول من يونيو، وهو تاريخ يمكن أن يتغير اعتمادًا على عوامل يصعب التنبؤ بها مثل مدفوعات الضرائب من الموعد النهائي لتقديم الطلبات في الشهر الماضي، بعد الأول من يونيو، ستكون الحكومة معرضة لخطر التخلف عن السداد - أو عدم سداد مدفوعات ديونها.

 من جهته قال جيروم باول، كبير صانعي السياسة الاقتصادية في البلاد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 4 مايو الجاري "سنكون في منطقة مجهولة، والعواقب على الاقتصاد الأمريكي ستكون غير مؤكدة إلى حد كبير وقد تكون مكروهة تمامًا".

وسيؤدي الفشل في دفع الفواتير إلى تآكل الثقة في ديون الحكومة الأمريكية،  نظرًا لسجل الدولة في سداد ديونها في الوقت المحدد وبالكامل وقد يؤدي التخلف عن السداد إلى انخفاض كبير في قيمة سندات الحكومة الأمريكية وأوراقها وسنداتها.