"القوى العاملة": خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية يعزز موقفها الاستثمارى
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة عبدالوهاب خضر، أن خروج مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية يعد مؤشرًا إيجابيًا ويعزز موقف مصر في مجال الاستثمار.
وقال خضر، اليوم الأحد، إن "خروج مصر من هذه القائمة له عدة دلالات إيجابية، لأن منظمة العمل الدولية هي جزء من الأمم المتحدة، مما يعزز موقف مصر في مجال الاستثمار؛ لأن أي مستثمر أجنبي ينظر إلى ملف العمل".
وأضاف أن "مصر وقعت مع منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها على 64 اتفاقية عمل، ونحن نلتزم بكل التشريعات ونقوم بتطبيقها على أرض الواقع"، مشيرًا إلى قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال وتكليفه لوزارة القوى العاملة بالاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وأهمية عقد الحوار المجتمعي بشكل عاجل؛ لإعادة مناقشة مشروع قانون العمل المطروح على البرلمان.
وأوضح خضر أن وزارة القوى العاملة اتخذت مجموعة من الإجراءات على مدار العام، مشيرًا إلى أن مصر عملت على تعزيز موقفها للخروج من هذه القائمة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع وفود منظمة العمل الدولية، فضلًا عن اهتمامها بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها، الذي يضمن 3 محاور أساسية، وهي الحريات النقابية والحوار المجتمعي والعمل الأفضل واللائق في مصر.
وأكد أن الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه ونص على الحرية النقابية، موضحًا أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة اعتمد مؤخرًا دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية، وجرى اعتماد العديد من اللجان النقابية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة إلى أن مصر أجرت انتخابات استكمالية عمالية مؤخرًا، كما وافقت على اتفاقية العمل البحري؛ لتحسين ظروف العمل الملائمة للعاملين بالسفن، مؤكدًا أن مصر حريصة دائمًا على العامل باعتباره جنديًا من جنود الإنتاج وأحد ضلوع طرفي العملية الإنتاجية بجانب صاحب العمل.
وأكد أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة سواء الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، وهذا يدل على أننا نعمل بشكل منظم وجماعي ونضع القطاع الخاص ضمن أولوياتنا.
وكشف "خضر" عن أن وزارة القوى العاملة لديها بروتوكول مرتقب مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاص بالتدريب المهني وربط سوق العمل بالتعليم.
