بعد إصابة طفلة الدقي.. أبرز وقائع عقر الكلاب للمواطنين

انتشرت خلال الأونة الأخيرة عادة جديدة وهي اقتناء الكلاب في المنازل والخروج بها في الشوارع للتنزه، وانتقلت تلك العادة من الأحياء الراقية إلى الشوراع بين الأحياء الشعبية والأشخاص العاديين للتباهي باقتناء كلب ولكن أصبحت تلك الظاهرة خطرًا بعدما عقرت عددًا من الكلاب مواطنين، من جيران الأصحاب أو مواطنين في الشارع، مما أودت بحياة شخص وإصابة أخرين، وكانت سببًا لفتح النيابة العامة تحقيقات موسعة مع أصحاب الكلاب وصدور قرار بحبسهم.

خلال التقرير التالي نرصد عدد من الجرائم الخاصة بعقر الكلاب بمواطنين وما اتخذ فيها من إجراءات قانونية.

كلب يعقر طفله 3 أعوام بمنطقة الدقي في رأسها

أخر تلك الوقائع وهي عقر كلب لطفلة تبلغ من العمر 3سنوات بمطنقة الدقي، وكشفت النيابة انها تلقت بلاغًا في 3 مايو من والدِ الطفلة المجنيِّ عليها  بعدما عقرَها كلبٌ بالطريقِ كانَ يتنزهُ بصحبةِ عاملةٍ لدَى مالكِهِ، فأحدثَ بالطفلةِ إصاباتٍ بالغةً نُقلتْ على إثرِها للمستشفَى لتلقي العلاجِ.

وقالت العاملة أنها فقدت السيطرة على الكلب أثناء سيرِها به في الطريقِ العام، فهجم على الطفلة المجني عليها وعقرها من رأسها وأحدث إصابتَها، فانهال الأهالي عليه ضربًا حتى أفلتَها، ونقلُوها للمستشفَى لِتلقي العلاجِ.

واستجوبتِ النيابةُ العامةُ صاحبَ الكلبِ والعاملةَ فقدَّمَ الأولُ ترخيصَ الكلبِ من الجهةِ المختصةِ، وما يُفيدُ تناولَهُ التطعيماتِ اللازمةَ، وقرَّرَ أنه علِمَ بفقدانِ عاملتِهِ السيطرةَ على الكلبِ أثناءَ سيرِها به مما أدَّى لوقوعِ الحادثِ، بينما قرّرتْ الأخيرةُ بأنَّ طوقَ الكلبِ انقطعَ أثناءَ المسيرِ ففقدْت لذلكَ السيطرةَ عليه وانقضَّ على الطفلةِ.

وفي نهاية التحقيق أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ صاحبِ الكلبِ وعاملتِهِ أربعةَ أيامٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ، وشكلَّتْ لجنةً من مديريةِ الطبِّ البيطريِّ لفحصِ الكلبِ، وبيانِ مدَى صحةِ ترخيصِهِ وتطعيماتِهِ، وتقييمِ سلوكِهِ بعدَ إيداعِهِ بالمستشفَى البيطريِّ التابعِ لهيئةِ الخِدْماتِ البيطريةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.

كلب يعقر طالب بمدنية أكتوبر

كما شهدت منطقة أكتوبر واقعة أخري وهي عقر كلب لطالب اثناء تنزه في الشارع، وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مصاب "بجرح سطحى" من كلب مملوك لأحد الأشخاص أمام أحد المولات التجارية الكائنة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع الطرفين المُبلغ ، والمشكو فى حقه عامل بمحل خاص بشقيقه، مقيم بدائرة القسم يقتنى كلب مرخص.

وبمناقشتهما قرر المشكو فى حقه أنه أثناء سير المصاب أمام المحل عمله وقيامه باللهو مع الكلب خاصته قام بعقره وإحداث إصابته المُشار إليها، وأيد المصاب أقواله، وإتهمه بالإهمال لتركه الكلب دون تقييد، وقد تم ضبط الكلب المذكور ، ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفاة مدير بنك عقره كلب في الشيخ زايد

والواقعة الأشهر كانت عندما عقر كلب بالشيخ زايد لمحمد محب مدير أحدي البنوك أثناء دفاعه عن طفله، مما تسبب في أجراءه عمليات جراحيه وأنتهت بوفاته، مما أثار حفيظة المواطنين ورواد السوشيال ميديا.

بداية الواقعة  في يوم 17 فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه محمد محب، بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره الكلب الخاص بزوج أعلامية شهيرة، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت لأقوال ذوي المجني عليه، وكذلك جيران المجني عليه، وثلاثة من العاملين بالمجمع السكني الذي وقعت فيه الواقعة.

وكشف الجميع أن المجني عليه خلال عودته إلى محل سكنه برفقة نجله، أبصر كلب المتهم في البلكونة غير مكمم ولا مقيد، فتوجها على الفور إلى محل سكن المتهم حتى يطلبا منه تكميم الكلب وتقييده حتى لا يصاب أحد بالهلع، وعندما فتحت لهما عاملة بالمنزل هجم الكلب على المجني عليه وعقره ولم يفلته سوى بتدخل الجيران وابن المتهم.

وأصيب المجني عليه جراء ذلك بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى، وتوقف قلبه جراء ذلك لمدة دقائق وتم إنعاشه سريعًا، ويوجد حاليا في العناية المركزة ودرجة وعيه ضعيفة للغاية.

العقوبة في القانون

نصت المادة (244) من قانون العقوبات على أن من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه في حالة أن الحادث تسبب في عاهة مستديمة للضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث.

وتصل العقوبة إلى 5 سنوات في حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر.

كما يحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، الاتجار في جميع الكائنات الحيوانية أو تربيتها، دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.

وبعد تلك الوقائع تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمشروع قانون جديد لتنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، يتضمن عقوبات تبدأ من الحبس 3 أشهر كعقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص، وتصل إلى المؤبد في حالات التسبب في وفاة شخص، نتيجة اعتداء الحيوان الخطر عليه، فضلًا عن الغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه.