قبل انطلاقه غدًا.. 20 قضية فرعية على أجندة 5 لجان بالمحور السياسى بالحوار الوطنى
تنطلق، غدًا، فعاليات الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعقد الجلسة الافتتاحية بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني إن تلك الجلسة تعد بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها جميع فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
ويضم المحور السياسي بالحوار الوطني 5 لجان فرعية وتشمل كل لجنة عددا من القضايا المقرر مناقشتها داخل تلك اللجان، والتي جاءت كالتالي:
أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى:
قانون مجلس النواب.
قانون مجلس الشيوخ.
2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
3. عدد أعضاء المجلسين.
4. التفرغ لعضوية المجلسين.
ثانيًا: لجنة المحليات
1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)
2. قانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة)
ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية
1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.
2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي
1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية
2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي
3. حل تحديات العمل النقابي
4. حل تحديات التعاونيات
خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)
2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائي- اللوائح المنظمة)
3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).
5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
