التيار الإصلاحى الحر يحدد 5 قضايا لمناقشتها بالمحور السياسى للحوار الوطنى

حدد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، في اجتماعه الذي انعقد صباح اليوم الخميس بمقر حزب الجيل، أهم القضايا الذى سيهتم بمناقشتها فى المحور السياسي خلال عقد جلسات الحوار الوطني وهي على النحو الآتي:

أولًا: ضرورة مناقشة النظام الانتخابي الحاكم للاستحقاقات الانتخابية المختلفة، ويرى أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة تحت الإشراف الكامل للسلطة القضائية هو النظام الانتخابي الأفضل لأنه لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا وعادلًا.

ثانيًا: يؤكد التيار الإصلاحي أنه انفرد بالمطالبة بضرورة احترام الشرط الدستوري الذي قضت به المادة 103 وألزمت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتفرغ التام لمهام العضوية، مشيرًا إلى أن دستور يناير 2014 انفرد به عن غيره من الدساتير التي سبقته والتى منحت المجلس حق استثناء بعض النواب من شرط التفرغ الكامل، موضحًا أن عدم التفرغ الكامل للنواب لأداء مهام العضوية يصيب كل أعمال المجلس بالبطلان الدستوري.

ثالثًا: يؤكد التيار الإصلاحي أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب، ويؤكد أنها مطلب للدستور الذي جعل المحليات الفرع الثالث للسلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، لذلك سيتبنى التيار الإصلاحي في الحوار إصدار قانون المحليات وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المختلفة، ويؤكد أنها كانت واجبة في دور الانعقاد السنوى الأول من الفصل التشريعي الأول أي في عام 2015 موضحًا أهمية ذلك لحل ما يقرب من 80% من مشاكل المواطنين؛ مما يحقق الرضاء الشعبى على القيادة السياسية التى نراها ضرورية فى ظل المخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية والتى لن ينجينا منها إلا تكاتف الشعب خلف قيادته السياسية؛ وهو ما يجعلنا نؤكد أن إجراء انتخابات المجالس المحلية تصل إلى أن تكون قضية أمن قومي.

رابعًا: يرى التيار الإصلاحي الحر ضرورة إعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وسيقدم مقترحاته للتعديلات على القانون.

خامسًا: يؤكد التيار الإصلاحي الحر أنه سيهتم في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بما يمثل حلًا لتقييد الحرية وقواعد التعويض والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وضمان حرية التعبير والرأي وضمان حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها وتقليل مدة العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية والإفراج عن كل سجناء الرأي.

وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، إن التيار يدعو إلى انعقاد اللجان الفرعية الفنية المنبثقة من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية على التوازى بحيث يمكننا مناقشة الموضوعات الـ123 المدرجة فى اللجان الـ19 فى مدة زمنية قصيرة، مشددًا أن الدولة تحتاج إلى رؤي جديدة تجدد بها شبابها وتعينها على مواجهة التحديات الضخمة التى تواجهها بمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية مشاركة الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع الأهلى في الحوار الوطني بضمير وطني وقلب مفتوح وعقل واعٍ لنصل للتوافق حول رؤي جديدة ومتكاملة تنتصر بها مصر- "الدولة والإنسان"- على التحديات التي تواجهها.