التخطيط: الصادرات المصرية تقفز لـ2.8 مليار دولار خلال شهر
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 52%، ليصل إلى 1.894 مليار دولار خلال فبراير 2023 مقابل 3.9 مليار دولار عن الشهر السابق عليه، وارتفعت قيمة الصادرات من 2.6 مليار دولار لـ2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة بلغت نسبتها 10%.
وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن عددًا من السلع قادت الصادرات المصرية نحو الارتفاع فى مقدمتها صادرات مواد البناء التى ارتفعت بنسبة 23%، التى تساهم بحوالى 20% من إجمالى الصادرات غير البترولية، وفى المقابل انخفضت الواردات غير البترولية بنسبة 27٪، بعدما وصلت إلى 4.777 مليار دولار في فبراير 2023 انخفاضًا من 6.576 مليار دولار في يناير 2023، تأثرًا بانخفاض قيم بعض السلع بما في ذلك السلع الهندسية والإلكترونية التى انخفضت بنسبة 11%، والتى تساهم بحوالى 26% من إجمالى الواردات غير البترولية.
وأشارت إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بمقدار 0.1 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 34.4 مليار دولار بحلول نهاية فبراير 2023. ومع ذلك، لم يستعد صافي الاحتياطيات الدولية بالكامل مقارنة بمستواها في فبراير 2022 البالغ 41 مليار دولار، والتى تغطي الاحتياطيات حوالي 4.5 شهر من السلع المستوردة، وأوضحت أن صافي تغطية الاحتياطيات الدولية للواردات قد انخفض بشكل ملحوظ من أكثر من 7 أشهر في ديسمبر 2021 إلى حوالي 4 أشهر في ديسمبر 2022، بسبب التضخم العالمي المتزايد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب اضطراب سلسلة التوريد.
كما أشارت الوزارة إلى استمرار تصاعد معدل التضخم في فبراير 2023 ليسجل أعلى مستوى مسجل في 5 أعوام ونصف العام، نتيجة انعكاس تقلبات أسعار الصرف الأخيرة وضعف الجنيه المصري مقابل الدولار على مدار شهر فبراير، فضلًا عن ارتفاع معدلات نمو السيولة النقدية المحلية، واضطرابات سلسلة التوريد، حيث قفز معدل التضخم الرئيسي السنوي في فبراير 2023 مسجلًا 31.9٪ ارتفاعًا من 25.8٪ في الشهر السابق.
وأوضحت أن الارتفاع بشكل رئيسي للتضخم يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لاختناقات العرض على الصعيد العالمي وكذلك أنشطة مضاربة التجار، وبناء على ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة في مارس 2023 بمقدار 200 نقطة أساس ليس فقط لاحتواء التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن أيضًا بهدف امتصاص السيولة الزائدة خلال الفترة المقبلة عن طريق توجيه السيولة الزائدة إلى شهادات الادخار بدلًا من الاستثمار بالدولار، خاصة مع انتهاء شهادات الادخار 18٪، مما يضمن منع الدولرة وخروج الأموال من القطاع المصرفى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم.
