وكيلة مجلس الشيوخ: الاهتمام بالاقتصاد الدائرى ضرورة تنموية للدولة

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، إن “الاقتصاد الدائري” الناجح يحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية، إذ إنه جهد متكامل يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي أو أدوات الإنتاج أو المواد الخام أو كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام، وبالمناسبة هي إمكانية واسعة للغاية، ووفق الدراسات، لا يوجد إلا عدد محدود للغاية من العناصر والمواد والمنتجات أو المعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها.

جاء ذلك في كلمة فوزي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والمزكي بأكثر من عشرين نائبًا آخرين بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات. 

ولفتت النائبة النظر أيضًا إلى أن: الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي نود أن تتبناه كل الهيئات والمؤسسات، تمامًا مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية. وثمة العديد من الأفكار التي يمكن أن تكون أساسًا مناسبًا تتم توعية المواطن من خلاله وذلك حتى: أولًا يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير، وثانيًا يمتلك القدرة على تطبيق المفهوم في كل مناحي حياته اليومية.

وأضافت أنه: في مصر وبعد نجاحها غير المسبوق في استضافة قمة المناخ cop 27 فإنه بدأت تتبلور- بجدارة- صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكانًا بارزًا على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي. ومما لا شك فيه أن تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها، جدير بأن يحد من النفايات التي تشكل عنصرًا مهددًا للبيئة، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها إذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر هو ضرورة تنموية لا بديل عنها إذ نسعى جميعًا للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، بالتوازي مع إنشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل، إلى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها في الاقتصاد المصري.

واختتمت وكيلة المجلس كلمتها قائلة: هناك ضرورة ملحة للاستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير، والتي شكل الاقتصاد الدائري أحد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني. وأتصور أن أغلب هذه الدول على استعداد ليس فقط لدعمنا بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين، وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها استراتيجية مصر 2030.