«التنمية الصناعية»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد الاتحاد الأوروبي لبحث دعم الاتحاد لخطط التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في مجال إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية في إطار التحول للاقتصاد الأخضر، بحضور ممثلي الاتحاد الأوربي، أيمن رمضان، مدير قطاع المياه والمرافق والتحول الأخضر بالاتحاد، والدكتور محمد طارق إسماعيل، خبير المياه وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص بالاتحاد، عمرو ثاقب، خبير قطاع المياه بالاتحاد، فضلا عن المهندس أشرف رأفت، مستشار رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبد الرؤوف مدير إدارة المشروعات، وفريق العمل.

وصرح رئيس الهيئة أن الاتحاد الأوروبي لطالما كان هو الشريك الاستراتيجي لمصر في دعم خططها الاصلاحية وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية الصناعية، وبالتالي التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد في دعمه ومساندته في تنفيذ توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وقال عبدالكريم إن الهيئة اتخذت سياسات وإجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة بالمناطق الصناعية، حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية والتسويق لها بمشاركة القطاع الخاص بالتوازى مع رفع كفاءة المرافق بها، فضلا عن تبنى الهيئة لمبادرات استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات ومعالجة شبكات الصرف الصناعي، مؤكدا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم سياسات الهيئة في هذا الاتجاه، ويأتى الاجتماع استكمالا لمباحثات التعاون مع ممثلى الاتحاد الأوروبي في إطار التنسيق مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإيجاد الفرص لدعم أهداف الدولة التنموية ومنها إعداد برنامج متكامل لطرح محطات معالجة الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص PPP.

 وأضاف أن الاجتماع تناول بحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي للهيئة في هذا الشأن وما له من بعد بيئي كبير للحد من التلوث داخل المناطق الصناعية وذلك من خلال خطة عمل بمسار تنفيذي قصير الأجل وطويل الأجل وذلك من خلال اقتراح منطقة أو منطقتين لتنفيذ محطات معالجة للصرف الصناعي، حيث تم إعداد قائمة بمحطات معالجاة الصرف الصناعى المزمع انشاءها من قبل الهيئة في عدد من المناطق الصناعية المقترحة كبداية لتنفيذ التعاون، وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية للدراسة واختيار المناطق المرشحة.

ولفت عبد الكريم إلى أن الخطة التنفيذية طويلة الأجل تتم من خلال تنفيذ  محطات المعالجة  بالمناطق الصناعية الجديدة مستقبلا، مؤكدا أن الهيئة في إطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة راعت تخطيط المناطق الجديدة بمعايير بيئية والفصل بين شبكات الصرف حسب طبيعة كل صناعة لتسهيل ورفع كفاءة عمليات المعالجة، مؤكدا على توافق الطرفين خلال المباحثات على أهمية توفير شبكة من سلاسل القيمة من خلال شركات القطاع الخاص لتعميق وتعزيز انشاء مثل تلك المشروعات ما يساهم في الاعتماد عن المكون المحلي مثل المضخات والفلاتر وغيرها وخفض التكلفة في انشاء محطات المعالجة.

من جهتهم، أكد ممثلى وفد الاتحاد الأوروبي أن برنامج ادارة المشروعات المتعلقة بالمياه الممول من الاتحاد يهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه في مصر، وأكدوا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإدارة المستدامة لقطاع المياه بمصر من خلال برامج دعم القدرات ودعم الاستثمار والإنماء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدين على أن كافة مقومات نجاح مشروع محطات معالجة الصرف الصناعي متوفرة من تمويل للمشروعات بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والدعم الفنى والشراكة مع القطاع الخاص في ظل مساندة حكومية كبيرة.