موظفون: القرارات الرئاسية «تلبى كل احتياجاتنا قبل رمضان»
أثلجت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات صدور الملايين من أبناء الشعب المصرى، الذين اعتبروها تعكس بوضوح الانحياز الكامل من الدولة للمواطن، ورغبتها الحقيقية فى رفع الأعباء عن كاهله.
ووجه الرئيس، خلال افتتاحه عددًا من مشروعات التنمية فى محافظة المنيا، أمس الأول، بالتعجيل فى إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.
كما وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على الدرجة السادسة وما يعادلها، ليكون ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها ٥٠٠٠ جنيه شهريًا، ولحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة ٦٠٠٠ جنيه شهريًا، ولحاملى درجة الدكتوراه ٧٠٠٠ جنيه شهريًا.
كما قرر زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من ٢٤ ألف جنيه ليكون بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنويًا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا.
وخلال حديثهم مع «الدستور»، أشاد موظفون بهذه القرارات الرئاسية، مشيرين إلى أنها تسهم فى تخفيف الأعباء عنهم، فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أدت إلى زيادة أسعار السلع بشكل كبير.
وأشاد سيد فرج، موظف فى إحدى الشركات الزراعية، بقرارات الرئيس السيسى، والتى تعكس شعوره بتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وانحيازه التام للمواطن.
واعتبر «فرج» أن ذلك توجه ليس بجديد على الرئيس السيسى، الذى طالما انحاز للمواطن، مضيفًا: «الزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور ترفع الأعباء، وتساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر، خاصة قبل شهر رمضان، فى ظل الظرف الاقتصادى الحالى».
وأشار إلى أنه دائمًا ما ينتظر خطابات الرئيس خلال الفعاليات المختلفة التى سيشارك فيها، لأنها تبعث برسائل الطمأنينة للمواطنين، ويوجه خلالها المسئولين إلى العديد من الإصلاحات التى تطور العمل الإدارى، وتسهل حصول المواطن على الخدمات.
وواصل: «فى ظل ارتفاع الأسعار الذى يحدث، تمنحنا الدولة الأمل بأنها لا تنسى مواطنيها، ولا تتركهم وسط هذه الأزمة، وهذا ما يتحقق من خلال عدد من الإجراءات التى تتخذها الحكومة، ومنها طرح السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها، ومحاربتها التجار الجشعين بكل السبل، إضافة إلى اتخاذ قرارات مثل زيادة الأجور والرواتب».
واعتبر محمد عزت، موظف، زيادة الحد الأدنى للأجور، خطوة فاعلة لتحسين دخل المواطن، فى ظل ما نشهده فى هذه الآونة الأخيرة من ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار.
وقال «عزت» إن «الزيادة تساعد على تخطى الأزمة الاقتصادية، وتعد عاملًا تحفيزيًا للمواطن لاستكمال مسيرته المهنية، وتشعره بأن الدولة تقف بجانبه، ولن تتركه فريسة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية».
وكشف عن أن راتبه فى البداية كان ١٩٠٠ جنيه، وبعد الزيادة السابقة أصبح ٢٧٠٠ جنيه، ومن المقرر أن يرتفع مع الزيادة الأخيرة، بشكل يساعده على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وأعرب عن سعادته بحزمة القرارات، معتبرًا أنها تسهم فى تحسين دخل المواطن، موجهًا الشكر للحكومة على هذه الجهود العظيمة المبذولة لدعم المواطن.
وأشادت مروة ضياء الدين، مديرة فى إحدى الشركات، بحزمة القرارات، معتبرة أنها إحدى صور الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن، ودليل على أن مصر تخطو خطوات واعدة نحو تحقيق مستقبل مشرق لجميع أبنائها.
وأضافت: «الزيادة الجديدة التى أقرها الرئيس تساعد على مواجهة غلاء المعيشة»، خاصة أن «الأسعار فى الطالع ومابقيناش قادرين نسد احتياجاتنا واحتياجات أولادنا، والخطوة دى بجد طوق نجاة لينا».
وأشارت إلى أن راتبها الشهرى لم يكن يكفى لسد متطلباتها المعيشية، لتأتى هذه الزيادة الجديدة وتسد الكثير من العجز فى ميزانية كل منزل، وتساعد على مواجهة غلاء المعيشة.
ووجهت أمل منصور، موظفة، الشكر والتقدير للرئيس السيسى على ما يقدمه من جهد متواصل لدعم المواطنين فى مواجهة الغلاء وكل تداعيات الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم، وأثرت على مصر.
وقالت «أمل» إن «الزيادة جاءت استجابة لنداءات كل مواطن، وتساعد على مواجهة أعباء المعيشة»، مشيرة إلى أن «الرئيس السيسى يسعى دائمًا لتحسين دخول العاملين فى الدولة».
وأضافت: «والدى كان يتقاضى معاشًا شهريًا بقيمة ٧٠٠ جنيه، والزيادة الجديدة التى ستطبق بداية من أبريل المقبل، ستكون خطوة جيدة لدعمه نفسيًا وماديًا»، مشيرة إلى أن «الزيادات تساعد على مواجهة غلاء الأسعار».
