هل تنجح بريطانيا فى التغلب على الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار؟
سلطت مجلة بولتيكو الأمريكية، الضوء على الميزانية العامة في المملكة المتحدة وخفض الضرائب في البلاد، وأزمات الأجور والطاقة في البلاد، بالإضافة لخيارات وزير المالية البريطانية المستشار جيريمي هانت، حيث يواجه خيارات صعبة على الرغم من الأخبار السارة لميزانيته في العام الجديد، وسط توقعات غامضة بشأن خفض الضرائب في لوقت الحالي.
وأكدت المجلة الأمريكية أن المستشار البريطاني جيريمي هانت سيحصل على 31 مليار جنيه إسترليني أكثر مما كان يعتقد في ميزانيته، ولكن معهد الدراسات المالية «IFS» وهو مؤسسة فكرية اقتصادية رائدة، أشارت إلى توقعات بحدوث ركود أبطأ بكثير في عام 2023، وحذر المعهد من أنه لا يزال هناك "عدم يقين كبير" حول التوقعات متوسطة المدى الغامضة، ومن الممكن مراجعة توقعات نمو OBR للسنوات المقبلة إلى أسفل.
تخفيضات ضريبية لتعزيز النمو
وقالت المجلة الأمريكية، إن هانت الذي سيقدم أول ميزانية كاملة للمملكة المتحدة لمدة 17 شهرًا في 15 مارس المقبل، يواجه نداءات مكثفة من أعضاء البرلمان المحافظين للإعلان عن تخفيضات ضريبية لتعزيز النمو وتصنيفات حزبه لاستطلاعات الرأي بعد اقتراض أقل من المتوقع على المدى القصير.
وقال معهد الدراسات المالية" IFS إن انخفاض الاقتراض كان مدفوعًا إلى حد كبير بتكاليف الطاقة الأقل من المتوقع، والتي بدورها خفضت الدعم الحكومي بمقدار 11 مليار جنيه إسترليني، ويشير مدير IFS، بول جونسون، إنه سيكون مندهشا للغاية إذا انخفض العبء الضريبي للمملكة المتحدة عند أعلى مستوياته بعد الحرب في أوكرانيا.
وأضاف جونسون أن ما يسمى بـ"عائد السلام" ربما يكون قد انتهى، مع الضغط الآن لزيادة الإنفاق على الدفاع والصحة في نفس الوقت، لافتا الى أن هذا يعني أن بريطانيا قد تحتاج إلى مناقشة وطنية جادة للغاية حول ما إذا كان ذلك يعني المزيد من الخدمات العامة البائسة أكثر مما نود، أو ضرائب أعلى، كما أن هانت يمكن أن يمدد ضمان الحكومة الحالي لأسعار الطاقة وهو حد أقصى قدره 2500 جنيه إسترليني سنويًا لمتوسط فواتير الأسرة لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً من رفعه إلى 3000 جنيه إسترليني في الأول من أبريل، وسيؤدي هذا إلى تخفيف فواتير الطاقة للأسر حتى شهر يوليو، عندما يتوقع المحللون كورنوال إنسايت انخفاضها إلى 2112 جنيهًا إسترلينيًا في السنة مع انخفاض تكاليف البيع بالجملة.
وأضاف جونسون أن مثل هذا التمديد الذي سيكلف 2.7 مليار جنيه إسترليني سيكون رخيصًا نسبيًا ويحظى بشعبية سياسية، ولن يتفاجأ إذا حدث ذلك، ومع ذلك قلل مسئول في وزارة الخزانة من شأن توقعات التمديد، وأشاروا إلى تعليقات هانت في 10 فبراير أنه بينما سيظل الدعم "قيد المراجعة، كما يجب أن يكون "مسئولاً عن المالية العامة".
وقالت مؤسسة الخدمات المالية إن وزارة الخزانة ستضطر بالتأكيد إلى تقديم المزيد من الأموال لحل مجموعة من الخلافات حول الأجور، ومن المقرر أن ترتفع أجور القطاع الخاص بنسبة 5.4 في المائة في 2023/24 ، أي أكثر من 3.5 في المائة التي تقول وزارة الخزانة إنها في متناول القطاع العام، كما أن سد هذه الفجوة سيكلف 5 مليارات جنيه إسترليني أخرى.
