برلمانى: قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يجذب الاستثمارات

قال محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ خلال كلمته بالجلسة العامة إن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يسهم في جذب الاستثمار بالقطاع الصناعي ويهم قطاعًا كبيرًا من المصريين ليس فقط أصحاب المحال العامة ولكن العاملين فيها ولدينا نحو 8 ملايين محل على مستوى الجمهورية دون تراخيص.

وأضاف «أبو حجازي» خلال كلمته أن المشكلة في مصر ليست في القوانين ومسئولية المشرع ولكن في تطبيق القوانين ومسئولية الجهات المنفذة للقوانين بعد صدورها ولدينا تجارب عديدة آخرها قانون التصالح بمخالفات البناء والمشاكل التي واجهت التطبيق حتى تم تعديله.

وأشار أبو حجازي إلى أن قانون المحال العامة قانون جيد بشكل عا، ولكن ميعاد تطبيقه ليس جيد لأنه صدر عام 2019 وظل في إدراج الحكومة 3 سنوات، ثم اختارت موعد تطبيقه خلال الأزمة الاقتصادية التي تواجه المصريين وبصفه خاصة أصحاب المحال بسبب حالة الركود والكساد وزيادة الأعباء على صاحب المحل من فواتير كهرباء ومياه وأجور عمالة وتأمينات وأخيرا مطلوب منه رسوم ترخيص المحل وإذا لم يفعل يفرض عليه غرامة وتصل العقوبة في القانون إلى الحبس.

ولفت عضو صناعة الشيوخ إلى أن هناك عدم رضاء من أصحاب المحال، حيث إن من بين كل 8 ملايين محل عدد الذين تقدموا بطلب للترخيص منذ 11 ديسمبر حتى الآن لا يزيد علي 10 آلاف طلب فقط، كما أن مدة 90 يومًا لمنح الترخيص مدة طويلة، ويجب أن تكون شهرًا فقط، كما يجب إلغاء عقوبة الحبس الواردة بالقانون، وتقديم تسهيلات لمشروعات الشباب والأسر المنتجة وتوحيد تعليمات التراخيص بدلًا من وجود تضارب من محافظة إلى أخرى، وأيضًا التفرقة بين الورش الإنتاجية كما هو الحال بمحافظة دمياط والمحال التجارية.

وطالب بإعفاء دور المناسبات الملحقة بالمساجد من طلب الترخيص، لأنها تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين وتعديل موعد التنفيذ لأول يناير 2024 لحين عبور الأزمة الاقتصادية خاصة أنه ظل في أدراج الحكومة منذ 3 سنوات.