لحماية المتبرعين.. كيف نظم القانون عمليات تجميع الدم؟

حرص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على وضع المعايير اللازمة لضبط عمليات التبرع بالدم وحماية المتبرعين، حيث ألزم كل مركز يعمل في عمليات الدم، بأن يعد سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز، كما الزم القانون المراكز العاملة في المجال بالربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها.

ولضبط المنظومة حظر القانون القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول علي ترخيــص من وزارة الصحة، مشددًا على عدم منح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتيح فرصًا استثمارية واعدة 

برلمانى: القيادة السياسية الواعية أنقذت الوطن من فخ الإرهاب

وحدد القانون رسوم الترخيص في ثلاث فئات، تقدر بنحو 20 ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص، و100 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص ، و50 ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص،علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، بينما تعفي الجهات الحكومية من أداء هذه الرسوم.

ووفقا لما جاء بالقانون يلتزم الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ كمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، على أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل.

وفي إطار تشديد الرقابة على تلك المراكز ألزم القانون وزارة الصحة بإنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير أو من ينيبه، يتولى ما يلي: 

• الإشراف الفني علي مراكز عمليات الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
• توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز عمليات الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز عمليات الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدي جميع المراكز.
• تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز عمليات الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.
• وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
• وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته، وأسعار خدمات الدم في القطاع الحكومي والخاص، وتحديد سعر مقابل خدمات نقل الدم في القطاع الخاص للمواطنين، وذلك استرشادًا بالمعايير الدولية المعمول بها.
• مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.