برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتيح فرصًا استثمارية واعدة 

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، الأهمية الكبرى لتصريحات وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة الرابعة المصرية المجرية المشتركة المنعقدة بـ«بودابست»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ووزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو.

وأكد فيها أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصًا استثمارية واعدة وتعد انعكاسًا لجهود الدولة المصرية لفتح آفاق تعاون في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، من خلال ما تملكه من 6 موانئ بحرية في قلب العالم، والتي تعد شرايين هامة جداً للتجارة العالمية بالقرب من أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس والذي تمر من خلاله 12٪ من تجارة العالم، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية معدة ومؤهلة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات.

وأشاد عضو مجلس النواب في بيان له أصدره اليوم بتأكيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف توطين 21 قطاعاً صناعياً تم دراسة مدى ملاءمتها مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لتتناسب مع احتياجات المنطقة والأسواق القريبة منها، لا سيما السوق الإفريقية والأوروبية، مع حرص الدولة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص على توفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الدولي، لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين مؤكداً أن تنفيذ هذه الرؤية يكفل تحقيق وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام بتأكيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن كل هذه المقومات جعلت من المنطقة الاقتصادية مكاناً متميزاً يستطيع الوصول إلى أسواق متعددة طبقاً للاتفاقيات التجارية، خاصة أن المنطقة الاقتصادية شرعت في توطين صناعات الوقود الأخضر بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في مصر، ما يتطلب توطين الصناعات المكملة والمغذية للوقود الأخضر، أي أن توطين هذه الصناعة قد أعلن عن وجود آفاق أكبر للتعاون مع المنطقة الاقتصادية إلى جانب القطاعات الصناعية الأخرى، والتي تستهدفها المنطقة الاقتصادية من صناعات السيارات بعد إعلان الحكومة المصرية استراتيجية توطين صناعة السيارات من شرق بورسعيد وأن تلك المنطقة الصناعية مؤهلة لاستقطاب هذه الصناعات وكذلك استهداف صناعة الأدوية والمادة الفعالة والمستلزمات الطبية والتعدين وغيرها من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل مناطق الهيئة والموانئ التابعة.

وأكد النائب البرلماني أن مشاركة مصر فى مثل هذه الفعاليات يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى من خلال الترويج لدى دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر والتوسع فى اقامة العديد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى المجال الصناعى بصفة خاصة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للاستثمار.