تقارير دولية: تثبيت «المركزى» أسعار الفائدة يخفف التضخم قبل رمضان
أبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، عند ١٦.٢٥٪ للإيداع و١٧.٢٥٪ للإقراض، مشيرًا إلى أن الزيادات الحادة فى أسعار الفائدة، والتى تم تطبيقها على مدار العام الماضى، من شأنها أن تساعد فى كبح التضخم، الذى بلغ ٢١.٣٪ فى ديسمبر ٢٠٢٢.
وذكرت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، فى بيان عقب اجتماعها، أمس، أنها رفعت سعر الفائدة بواقع ٨٠٠ نقطة أساس خلال العام الماضى، ٥٠٠ نقطة أساس منها فى الربع الرابع من ٢٠٢٢، لمواجهة الضغوط التضخمية، مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى الذى تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى «المركزى» فى سبتمبر ٤٠٠ نقطة أساس، فى خطوة استهدفت أيضًا كبح التضخم.
وتوقعت اللجنة «استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف فى الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية».
واعتبرت وكالة «رويترز» أن القرار غير متوقع من قبل العديد من المحللين، لافتة إلى أن الاتجاه الذى كشفه استطلاع للرأى، شمل ١٣ محللًا، هو أن يرفع «المركزى» أسعار الفائدة بمتوسط ١٥٠ نقطة أساس، وليس التثبيت.
وبينت أنه «منذ مارس الماضى سمح البنك المركزى للعملة بالانخفاض بنحو ٥٠٪ مقابل الدولار»، مستعرضة ما قالته لجنة السياسة النقدية حول أنها تركت أسعار الفائدة دون تغيير، لتقييم تأثير سياسات التشديد المطبقة مسبقًا بطريقة تعتمد على البيانات، مضيفة أن «معدلات السياسة المستقبلية ستظل دالة على التوقعات وليس التضخم السائد».
كما نبهت إلى إشارة «المركزى» حول تحسن النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، ليسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ٤.٤٪، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادى فى قطاعات السياحة والزراعة والتجارة فى الأساس، مقارنة بـ٣.٣٪ فى الربع السابق عليه.
وسلطت الضوء على تأكيد «المركزى» استمرار معظم المؤشرات الرئيسية فى تسجيل معدلات نمو إيجابية، فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، وقوله: «من الآن فصاعدًا، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بالسنة المالية السابقة، قبل أن ينتعش بعد ذلك».
واتفقت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، حول أن قرار «المركزى» فاجأ الجميع بتثبيت أسعار الفائدة، للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضى، مشيرةً إلى أنه اعتمد فى قراره على مراقبة دورة التشديد النقدى، وتأثير ذلك فى خفض التضخم، مع المحافظة على سعر الفائدة على الإيداع عند ١٦.٢٥٪ والإقراض عند ١٧.٢٥٪.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن ٣ فقط من بين ١٠ اقتصاديين شملهم استطلاعها توقعوا القرار، بينما توقع البقية ارتفاعًا ثالثًا على التوالى فى أسعار الفائدة.
وأشادت «بلومبرج» بسعى الحكومة لاستعادة جذب الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين بشكل مطرد، وكذلك زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى شرايين الاقتصاد الرسمى، الذى كان بمثابة أساس للتوقعات الفائتة بأن لجنة السياسة النقدية سترفع أسعار الفائدة لتمهيد الطريق لرفع معدلات العوائد، بحيث يمكن أن تجعل العوائد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
أما موقع «المونيتور» الأمريكى، فقال إن القرار هو الأول من نوعه بعد إقرار الحكومة المصرية «وثيقة سياسة ملكية الدولة» مؤخرًا، لتحديد سياسة ملكية الدولة للأصول، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصرى، وخلق بيئة جذابة ومواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنه الأول من نوعه منذ وافق صندوق النقد الدولى، فى ديسمبر الماضى، على منح مصر قرضًا بقيمة ٣ مليارات دولار.
وأضاف الموقع الأمريكى: «تثبيت أسعار الفائدة يستهدف بالأساس مكافحة التضخم الذى ينتشر فى مصر وفى العالم أجمع، مع الإشارة إلى إقرار المركزى بأن التضخم لا يزال موجودًا، وأن التثبيت يهدف لتقييم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة فى العام الماضى، لأن آثارًا مثل تلك الإجراءات تميل إلى التأخر».
ونوه إلى أن «البنك المركزى المصرى يتبع الجدول الزمنى الخاص به لتحديد أسعار الفائدة، ولا يتبع مجلس الاحتياطى الفيدرالى مباشرة، خلافًا للبنوك المركزية فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، التى رفعت أسعار الفائدة الأربعاء الماضى، بعد أن فعل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الشىء نفسه، بينما أبقت قطر أسعار الفائدة دون تغيير».
وفى الإطار نفسه، نقلت صحيفة «ذا ناشيونال»، الناطقة باللغة الإنجليزية، عن عدد من المحللين الاقتصاديين قولهم إن تثبيت «المركزى» سعر الفائدة يستهدف المساعدة فى تخفيف الضغوط التضخمية قبل ٣ أشهر من قدوم شهر رمضان، وسط سعى الدولة لتقديم السلع الأساسية بأسعار أرخص استعدادًا للشهر الكريم.
وأضاف المحللون: «الحكومة قررت الانتظار واختبار تأثير الزيادات السابقة للفائدة ودور ذلك فى خفض التضخم، خاصة أن تقييم الجنيه يقترب من التوازن بين البنوك والسوق الموازية، مع توقع عدم حدوث تقلبات كبيرة على المستوى الحالى».
وشددوا على أن القرار يستهدف الحفاظ على إمدادات العملات الأجنبية، خاصة بعد أن وضع العديد من البنوك قيودًا على السحب النقدى الأجنبى، وأجّلت الحكومة تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية.
ونقلت «ذا ناشيونال» عن نعمان خالد، الخبير الاقتصادى فى بنك الكويت الوطنى، قوله إن «البنك المركزى قرر الانتظار واختبار تأثير الزيادات السابقة على التضخم، وما زلنا نتوقع أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو أمر حاسم لخفض التضخم فى الأشهر المقبلة».
وأضاف «خالد»: «كان للحرب الروسية- الأوكرانية، فى فبراير الماضى، تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، وتضخم قياسى، وارتفع معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن بشكل حاد فى ديسمبر إلى ٢١.٣٪، وهو أعلى مستوى له فى خمس سنوات».
وواصل: «لا تزال آفاق أسعار السلع الأساسية الدولية غير مؤكدة، وتسهم عدة عوامل فى ضغوط الاتجاه الصعودى والهبوط، والتى قالت لجنة السياسة النقدية إنها تشمل التباطؤ الاقتصادى العالمى المتوقع، وتخفيف قيود كورونا فى الصين، والحرب الروسية- الأوكرانية، وسجل متوسط التضخم العام السنوى ١٨.٧٪ خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، مقارنة مع هدفه البالغ نحو ٧٪».
وتوقع عمرو الألفى، رئيس الأبحاث فى شركة «برايم القابضة»، ومقرها القاهرة، أن يرفع «المركزى» أسعار الفائدة مجددًا فى مارس المقبل، مضيفًا: «الأساس المنطقى هو أن التضخم سيبقى أعلى لفترة أطول، حيث يبلغ ذروته فى الربع الأول من عام ٢٠٢٣، ويتزامن مع موسم رمضان، قبل أن ينخفض فى النصف الثانى من عام ٢٠٢٣».
ورفعت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة ٨٠٠ نقطة أساس، فى ٤ من اجتماعاتها الـ٨ خلال عام ٢٠٢٢.
وفى اجتماعها الأخير فى ديسمبر الماضى، رفعت أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، بمعدل ٣٠٠ نقطة أساس، وذلك بعد خفض ٢٠٠ نقطة فى أكتوبر.
