تقرير يرصد تأثير قرارت الصين بإنهاء الإغلاق على الاقتصاد العالمي

قالت صحيفة “آسيا تايمز” الآسيوية، اليوم الجمعة، أن إعادة فتح الصين وتخفيف القيود في البلاد، يهدد بموجة تضخم عالمية ثانية لن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من احتوائها دون التسبب في ركود.

وأوضحت الصحيفة، أنه لا ينتبه المستثمرون الذين يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إلى الأحداث في الصين، حيث تشير القفزة في أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى بالفعل إلى إعادة فتح الصين للتجارة التي من المحتمل أن تكون قد بدأت للتو.

تغيير المسار الاقتصادي العالمي بطرق تاريخية 

وخلال الشهر الماضي، تأرجح اقتصاد الصين فجأة من صفر كوفيد بنسبة 100% ، مما أدى إلى تغيير المسار الاقتصادي العالمي بطرق تاريخية، ليس أقلها ديناميكيات التضخم. 

وبحسب الصحيفة، فإن الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في عام 2023 سيعوضه نمو أكثر ثباتًا في أماكن أخرى، ولا سيما الصين.

وأكد التقرير، أن الارتفاع الثاني المحتمل في التضخم الرئيسي في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو - والذي يمكن أن يكون مدفوعًا بقفزة أخرى في أسعار السلع العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا أو إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تخفيف القيود والتخلي عن نظرية صفر كوفيد في البلاد.  

ونقلت الصحيفة عن باحثين، أن السياسة النقدية الأكثر تشددًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، ستؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الأصول وانهيار في الإنفاق الاستهلاكي ، مما يؤدي إلى ركود عالمي عميق. 

وتابعت: تضطر البنوك المركزية الأخرى في كل من العالم المتقدم والناشئ إلى أن تحذو حذوها، مما يؤثر على النمو في جميع المجالات ويزيد من ضغوط الديون".

وأكدت: “كل هذا يعني أن المستثمرين الذين يتوقعون نهاية رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي سيصابون بخيبة أمل بالتأكيد، وقد يكون الأمر نفسه صحيحًا بالنسبة لأولئك الذين يجادلون بأن البنك المركزي الأوروبي قد يدعو قريبًا إلى إنهاء دورة التضييق الخاصة به”.