تحليل مياه محطة لإقامة غابة شجرية بغياضة الشرقية فى بنى سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد في بني سويف، اليوم الإثنين، على أعمال اللجنة المكلفة بمعاينة مساحة مقترحة لإقامة غابة شجرية لاستيعاب كميات المياه المخرجة من محطة كهرباء بنى سويف بناحية غياضة الشرقية، بعد استلام كروكي بالإحداثيات للموقع المقترح على أن يتم دراسة الإحداثيات على خريطة استخدامات أراضي الدولة.

وخلال المعاينة تم أخذ عينات مياه من المخرج النهائي للمحطة بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتحليلها ومعرفة مدى ملاءمتها للزراعة من عدمه، مع تكليف إدارة البيئة بالمحافظة بدراسة الأثر البيئي للمقترح النهائي للغابة الشجرية الذي سيتم الاتفاق عليه.

وضمت اللجنة المختصين من مكتب الاستثمار والإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، ومدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة، واستشاري الغابات الشجرية والفنيين بشركة مياه الشرب، والمعنيين بشركة الكهرباء.

وفي سياق آخر، عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعًا لمناقشة الاشتراطات العامة والخاصة لتفعيل منظومة تراخيص المحال العامة وما نتج عن ذلك من بعض التداخلات في منظومة إصدار التراخيص والتنسيق بين قانون المشروعات 152 لسنة 2020 وقانون المحال العامة.

وأكد نائب المحافظ أنه لا يوجد تعارض بين قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة يمكن أن يتم الاستفادة منها في قانون المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن القانون يحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها، ويعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة، الأمر الذي يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

ووجه نائب محافظ بني سويف المختصين بالوحدات المحلية باستلام  الطلبات الواردة سواء من المواطنين أو من وحدات جهاز المشروعات، والمتضمنة إفادة من إدارة التنظيم المختصة لبيان موقف العقار الواقع به المشروع أو المحال العام المراد ترخيصه مثل (مرخص- غير مرخص- مخالف لشروط التراخيص- تصالح) مع سرعة الرد في مدة زمنية لاتتعدى عشرة  أيام، مؤكدا أن التراخيص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات لها كافة الآثار القانونية، وتحل محل التراخيص الصادرة من جهة الاختصاص، خلال مدة سريانها.