من بينها «سياسات الأجور والمعاشات».. 5 قضايا مهمة على مائدة لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
وجاءت القضايا المقرر مناقشتها داخل لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي كالتالي:
1. برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة.
2. سياسات العمل.
3. سياسات الأجور والمعاشات.
4. سياسات الضريبية.
5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
