قضايا مهمة على مائدة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار 3 أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
وجاءت القضايا المقرر مناقشتها داخل لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة كالتالي:
1. أولويات الاستثمارات العامة
- هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
- الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
- أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.
2. ملكية وإدارة أصول الدولة
- الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها
- تشغيل الأصول المعطلة
- الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة
- برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)
- مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية
-مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه
- صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
3. تمويل الاستثمار العام
- الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص
- دور صندوق مصر السيادي في التمويل
- أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات
