بعد ضبط مدير شركة بدون ترخيص..  تعرف عقوبات تلك الجريمة

بعد ضبط مدير شركة "بدون ترخيص  تعرف عقوبات الشركات التي تعمل بدون ترخيص تستعرض الدستور لقرائها اهم ما جاء في المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1977،  الخاص بتنظيم الشركات السياحية، والخاص بتقنين أوضاع الشركات السياحية، والشركات التي تنظم رحلات سياحية جماعية، أو فردية ، سواء كانت داخل مصر أم خارجها، وذلك وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز مائتي جنيه، كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.
 

وتوقيع الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي على الشركات التي تخالف أحكام المواد 13، 14، 16 من هذا القانون.

أولًا.. الإنذار بإلغاء الترخيص.

ثانيًا.. وقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

ثالثاً.. إلغاء الترخيص.

وأوضح القانون أن تطبيق القانون يتم الشركات السياحية التي تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:

• تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها منخدمات.
• بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
• تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
• وزير السياحة أن يضيف إلى تلك الأعمال أعمالًا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين .
• مجال السياحة والسفر بدون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
  وكانت  مصادر مطلعة بوزارة السياحة والاثار كشفت اليوم انة سيتم انجاز كافة الإجراءات القانونية ضد اي شركة سياحة  تخالف الضوابط العامة الخاصة بالتشغيل الصادرة  من وزارة السياحة والاثار

جاء ذلك بعد ان تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية من ضبط مدير شركة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية لقيامه بمزاولة النشاط السياحي "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على النشاط المخالف (6 جوازات سفر - 2 دفتر إيصالات باسم الشركة - شهادة تطعيم للحج والعمرة- أكلاشيه - 3 صور ضوئية لجوازات سفر - برنامج رحلات داخلية - مبلغ مالي)، وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته النشاط السياحي "بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.