11.9 % ارتفاعًا فى نصيب الفرد من الناتج المحلى.. ومصر تحتل المرتبة الرابعة عربيًا خلال 2022

ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية في الدول العربية بمعدل 10.3% ليبلغ 17061 دولارًا خلال عام 2022، وذلك وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، أن هناك 18 دولة عربية حققت زيادة في نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية خلال عام 2022، في حين تراجع نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية في كل من ليبيا ولبنان بنسب 13.6% و2.8% على التوالي.

وتابع التقرير: "واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تصدرها المقدمة وتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي، حاجز الـ41 ألف دولار في 2022، وبلغ أعلى مستوى له في قطر بقيمة بلغت 113.7 ألف دولار، تلتها الإمارات بقيمة بلغت 77.3 ألف دولار".

وحلت البحرين في المرتبة الثالثة وبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 57.9 ألف دولار وفق تعادل القوة الشرائية، ثم السعودية بنحو 55.8 ألف دولار، تلتها الكويت في المرتبة الخامسة بنحو 51.5 ألف دولار، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة السادسة بقيمة 41.2 ألف دولار نصيبًا للفرد من الناتج المحلي العماني وفق تعادل القوة الشرائية.

وحققت الكويت أعلى نسبة زيادة في نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية خلال عام 2022، بنسبة بلغت 14.5% مقارنة بعام 2021، تلتها العراق بنسبة 14.1%، ثم السعودية بنسبة 13%، ثم مصر بنسبة 11.9%.

وتشير التوقعات الى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية في الدول العربية خلال عام 2023 ليتجاوز 18 ألف دولار، كمحصلة لتوقعات
ارتفاعه في 20 دولة.