برلمانى: عودة مستندات التحصيل يقلل من تكلفة الإنتاج ويزيد المعروض
ثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار البنك المركزي بإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية للاستيراد، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، موضحًا أن هذا القرار مهم جدًا، وجاء في التوقيت المناسب لتنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الاقتصاد للدوران، كما كانت عليه قبل شهور مضت.
وأوضح أبوهميلة، أن العودة لمستندات التحصيل هي المناسب والأيسر للمستوردين، لأن المستورد يسدد قيمة البضائع المستوردة للمورد بالخارج على دفعات وليس مرة واحدة، على عكس الاعتمادات المستندية التي تجبر المستورد على أن يسدد قيمة الشحنة كاملة قبل استيرادها وهذه كانت تمثل له عقبة في توفير العملة الصعبة مرة واحدة.
وأشار أبو هميلة إلى أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية قرار صائب يصب في صالح الاقتصاد المصري، لأنه ييسر على المصنعين والمستثمرين على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام فيوفرها وهذا يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج ويعقبه زيادة في الإنتاج، وبالتالي خفض أسعار السلع بالأسواق، إضافة إلى أن ذلك يعمل على زيادة المعروض بالأسواق من السلع فتنخفض الأسعار.
وتابع أبو هميلة، أن القرار ستظهر نتائجه خلال الفترة القادمة بعد الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ وبدء المستوردين في إجراء عمليات الاستيراد الجديدة ودوران عجلة الإنتاج.
