«محلية النواب» تعقد اجتماعين لبحث الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة

قال السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد الخميس المقبل، برئاسة المهندس أحمد السجيني، حيث يعقد الاجتماع الأول صباح يوم الخميس المقبل، لتقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ضوء البدء الفعلي في تطبيق أحكام القانون.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات للدستور، كما ستعقد اللجنة اجتماعها الثاني ظهر يوم الخميس، لاستمرار تقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ضوء بدء تطبيق أحكام القانون المشار إليه.

وأعلنت الحكومة بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بعد نشر الاشتراطات العامة والخاصة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون المنصوص عليها في الوقائع المصرية.

و جاء قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن فئات رسوم تراخيص المحال العامة، حيث تم تقسيم المواقع إلى 4 فئات هي: القرى والنجوع، والمدن والأحياء، وعواصم المحافظات والمدن الجديدة، والأماكن المميزة، و تتراوح رسوم التراخيص أو تعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط من 1000 إلى 100 ألف، ورسوم التنازل بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ورسوم الحد الأدنى لتقديم الخدمة 20 ألف جنيه حدًا أقصى، ورسوم تقديم الشيشة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، حسب مساحة المحل، و نوع النشاط، سواء كانت أنشطة لا تمثل خطورة أو أنشطة تمثل خطورة، و رسم معاينة التراخيص السارية غير المستوفاة الاشتراطات، ورسوم التراخيص السارية والمؤقتة، وذلك حسب الجدول المرفق.