تونس على موعد مع آخر محطات خارطة الطريق

دخلت تونس الفصل الأخير من خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، عقب قراراته التاريخية التي اتخذها بتجميد برلمان الإخوان في يوليو 2021، ثم حله لاحقًا، ووضع دستور جديد للبلاد، في انتظار انتخابات برلمانية تجرى في 17 ديسمبر الجاري.

فيما يرى مراقبون أنها نهاية سيطرة حركة النهضة على مفاصل الدولة التونسي، بعد عقد من الأزمات المتلاحقة نتجت عن سياسات الحركة التابع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

ويرجح خبراء تونسيون، أن تقطع الانتخابات طريق العودة أمام الحركة، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية. وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".

ووفق خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي في 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.

ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء التونسي، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.

في السياق، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، ضرورة التزام العاملين بالهيئة بمختلف الولايات بالحياد والاستقلالية والحرفية والمهنية وإنفاذ القانون على الجميع .

وتعتبر الانتخابات النيابية، خطوة سياسية جديدة تخطوها تونس، في ثاني استحقاق فى عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي المتمثلة في الانتخابات البرلمانية، وهي تعد المحطة الأخيرة في إرساء مشروع الرئيس قيس سعيد من أجل جمهورية جديدة.

وتدخل الرئيس التونسي قيس سعيد للسيطرة على المشهد بعد خروج مظاهرات حاشدة ضد سيطرة حركة النهضة الإخوانية على البرلمان، وكذلك مؤسسات الدولة المختلفة، بعد فشلها في تحقيق ما كانت تتطلع إليه الجموع التونسية بعد الثورة على نظام زين العابدين بن علي.

وانطلقت الجمعة قبل الماضية الحملة الانتخابية داخل تونس للمرشحين فى الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن أصدر الرئيس التونسى قانونًا انتخابيًا جديدًا فى سبتمبر الماضى، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردى بدلًا من اختيار قائمة حزبية واحدة.