وكيلة مجلس الشيوخ توافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية
ألقت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وقالت وكيلة المجلس في كلمتها أنه في ظل ما تخوضه جمهوريتنا الجديدة من سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية، وثورة الاتصالات، والرقمنة في كافة المجالات، يتحتم علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.. ومصر باتت بالفعل على أعتاب انطلاقة تعوضها ما فاتها من ثورات صناعية واقتصادية وتكنولوجية على مدار عشرات، بل مئات السنوات السابقة.
في ظل هذه الحقيقة يأتي مشروع القانون المقترح، ليمثل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية الحاكمة لهذا القطاع وهو الامر الذي يستوجب منا كل الشكر و التقدير للحكومة الرشيدة والسادة الأجلاء النواب أعضاء اللجنة المشتركة لما قاموا به من ضبط مواد مشروع القانون إما بالتعديل أو بالحذف استهدافا لصالح التشريع ودرءا لعدم الدستورية التي كانت تتهدده، الأمر الذي يجسد أهمية مجلسنا الموقر في ضبط القوانين و محورية دوره في تحقيق مخاطبة التشريع لما سُن من أجله.
وللحقيقة والإنصاف، فإن مشروع القانون يسهم في تحقيق عدة أهداف لعل أهمها:
-تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين ، بما ينجم عنه من سرعة ومن كفاءة يتطلبها إيقاع التنمية و التحديث القائم على مختلف الأصعدة.
- تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات، أو المستثمرين أو غيرهم، بما يحقق رضا الجميع عن الخدمة.
-تحقيق الشفافية في المعاملات و إلغاء الوسطاء، ومواجهة أية محاولات للفساد، بما يعزز من قدرات الجهاز الإداري، ويؤكد مصداقيته.
-ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت و الجهد الضائع.
- أيضا ثمة دور مهم سيقوم به الصندوق في التوعية بالخدمات الرقميه والترويج لها، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها.
-أخيراً، يتميز التشريع باستهدافه توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه وتطوير منجزه.
وعلى ذلك فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.
