«الخدمات النقابية» تطالب بجلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل الجديد

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بضرورة منحها الحق في المشاركة في الحوار المجتمعي الذي بدأته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وقالت الدار إن مشروع قانون العمل خرج من لجنة القوى العاملة بالبرلمان عام 2017 بعد أن نظمت بشأنه جلسات استماع محدودة العدد والحضور، وأدخلت عليه بعض التعديلات قليلة الأثر، متجاهلةً الكثير من الملاحظات التى أعرب عنها القادة العماليون، والنقابيون، ورفعها الخبراء والمهتمون بالشأن العمالي، بل ومعظم الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مؤاخذات منظمة العمل الدولية، ثم قامت الحكومة من جانبها بإدخال بعض التعديلات على المشروع في نوفمبر من العام الماضي، حيث ناقشت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، المشروع المعدل من الحكومة، حيث أوردت بعض التوصيات بشأنه، محيلة المشروع والتوصيات إلى لجنة مجلس الشيوخ العامة التي انتهت إلى إعداد تقريرها وإرساله إلى البرلمان.

وأوضحت الدار،أنها طلبت من لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف العمالية والمهتمين بالشأن العمالي، على الأخص المنظمات النقابية المستقلة، إلا أن اللجنة التفتت عن طلبنا، مكتفية بمشاركة وزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي".

ومن اللافت للنظر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد استحضر معظم نصوص قانون العمل الحالي حتى بدا مجرد تعديل لهذا القانون اللهم فيما عدا تبويبه تبويباً جديداً، وإضافة الباب الثاني من الكتاب الثالث فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة.

وأشارت الدار إلى أن الحاجة لقانون عمل جديد، جاء نتيجة تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عملية التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى بقاء العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء، عدم التنسيق والتجانس بين قانون العمل والتشريعات الاجتماعية الأخرى،والاستناد إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء، والتوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.

وأكدت الدار أننا بحاجة إلى قانون يتصدى للأزمات والمشكلات التى عانى منها عالم العمل فى واقعنا خلال السنوات الماضية،والتي نراها ويراها الكثيرون فيما نعتقد دليلاً كافياً على مشاكل القانون الحالى، والحاجة الملحة إلى تغييره، كما نريد إعمال دستور 2014 – مفاهيمه ونصوصه من خلال قانون يطابقها ويطبقها، ونريد التوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية والوفاء بالتزاماتنا فى شأنها.

وتشير الدار إلى إحجام لجنة القوى العاملة عن تنظيم جلسات استماع موسعة تشارك فيها كافة الأطراف المعنية، وإذ نطالب بحقنا وحق الجميع في المشاركة في حوار مجتمعي جاد بشأن قانون العمل، وإذ يهمنا أن نقدم ملاحظاتنا بشأنه، إنما نؤكد على حق جميع المخاطبين بأحكام القانون فى إبداء الرأى فيه، وندعو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع بمشاركة مختلف الأطراف والمنظمات العمالية، كما ندعو كافة القوى والأطراف المعنية بالأمر، والبرلمانيين إلى إيلاء القانون ما يستحقه من العناية والاهتمام باعتباره أحد التشريعات الاجتماعية الأهم ذات التأثير المباشر على مصالح وأوضاع قطاعات وفئات واسعة من شعبنا المصري.